إقرار الحكم الإبتدائي الصادر في حق النائب أحمد السعيداني
وتتعلّق القضية بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم.
يذكر أن الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس رفضت الإفراج عن النائب بالبرلمان احمد السعيداني وتأجيل الجلسة إلى يوم 8 أفريل الجاري.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق عضو مجلس النواب أحمد السعيداني.
