رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل يدعو الى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل

ولفت معز الشريف إلى أنه منذ صدور مجلة حماية الطفل بالقانون عدد 92 لسنة 1995، تم تنقيحها وإتمامها 4 مرات بموجب القوانين عدد 53 لسنة 2000، و41 لسنة 2002، و35 لسنة 2006، و41 لسنة 2010 وتوزعت هذه التنقيحات بين تطوير آليات مشاركة الطفل، وإحداث برلمان الطفل، وإعادة تنظيم القضاء المختص بالأطفال وتركيبة محاكم الأطفال.

واعتبر أن هذه التنقيحات والمراجعة غير كافية ولم تأخذ بعين الاعتبار التطور المجتمعي والفضاء الرقمي الذي أضحى يسود كل المجتمعات وتونس ليست بمعزل عنه ويجد الطفل نفسه ضحية العنف الرقمي الذي لم يجرّمه القانون التونسي صراحة.

وشدد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على التفاوت الحاصل في المهارات التكنولوجية بين الأطفال وأولياء الأمر والذي يجعل الأطفال يلجؤون إلى الفضاء السيبرني دون رقابة باعتبار أن قدراتهم تفوق قدرات أولياء أمورهم وهو ما يعرّضهم إلى شتى أنواع التهديدات منها التنمّر والولوج إلى مواقع غير ملائمة وتجعلهم ضحايا الاستغلال الالكتروني.

ودعا الى ضرورة أن تضطلع الدولة ومختلف الجهات التي تعنى بالطفولة بحماية الأطفال من مختلف الانتهاكات التي قد تحصل دون ترك هذا الدور موكول حصريا إلى العائلة، مطالبا بمزيد دعم حقوق الطفل عبر إطار تشريعي يحميه من التهديدات الخارجية وتعزيز دور الأسرة في الإحاطة والمرافقة دون أن توكل لها بصفة حصرية رعاية الأطفال فهي مسؤولية مشتركة مع الدولة وأجهزتها حسب تقديره.

(وات)