الأكثر مشاهدة

11 13:26 2026 جانفي

علمت ديوان اف ام اليوم الأحد ان النادي الإفريقي مازال يصر على إتمام إتفاقه مع الإتحاد المنستيري بخصوص صفقة شراء أيمن الحرزي

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
وطنية

إنطلاق أشغال الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي للحسم في إضراب 6 مارس

:تحديث 03 12:36 2019 مارس
انطلقت صباح اليوم الأحد 3 مارس 2019، هيئة إدارية قطاعية عاجلة

انطلقت صباح اليوم الأحد 3 مارس 2019، هيئة إدارية قطاعية عاجلة للتعليم الاساسي، وذلك لتقييم جملة المقترحات التي تقدم بها الطرف الحكومي خلال الجلسة التفاوضية التي جمعته أول أمس الجمعة، بالجامعة العامة للتعليم الاساسي.

وسيتم خلال الاجتماع الذي يترأسه الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المالية بوعلي المباركي اتخاذ القرار المناسب بشأن الاضراب المقرر تنفيذه يوم الاربعاء القادم الموافق لـ6 مارس الجاري.

يذكر أن الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي أحمد بوبكر أكد في تصريحات سابقة أن مقترحات الحكومة لا ترتقي الي مستوى تطلعات المدرسين، مؤكدا أنه سيتم اليوم تقييمها، وسيتم بناءا عليه اقرار اضراب 6 مارس 2019، أو الغاؤه.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقتين

مثل موضوع عرض مختلف عناصر ومكونات ومراحل واهداف مشروع التعاون الدولي "الاستثمار المسؤول للأغذية الزراعية من اجل تشغيل الشباب وتحويل نظم الأغذية وتحقيق التنمية المستدامة"، المنجز في إطار التعاون الدولي بين كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومنظمتي" الأغذية والزراعة" و"العمل الدولية "، ابرز محاور جلسة عمل قطاعية التأمت اليوم الثلاثاء 13 جانفي بمقر ولاية بنزرت بإشراف الوالي سالم بن يعقوب

منذ دقيقة 28

نفت الإدارة العامة للأمن الوطني صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات والمواقع بشبكة التواصل الاجتماعي بشأن تعرض إطار أمني من منتسبي الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني لطلقات نارية، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

منذ دقيقة 28

أكد المحاسب ومراقب الحسابات وعضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، بسام بوليلة، أن الفاتورة القانونية المعمول بها في التشريع التونسي والجبائي معروفة منذ سنوات، غير أن المستجد يتمثل في اعتماد الصيغة الإلكترونية للفاتورة طبقًا لأحكام قانون المالية لسنة 2026، التي أقرت إلزامية العمل بها بداية من غرة جانفي الحالي