ائتلاف 'صمود ' يطالب بتسريع البتّ في قضايا خروقات انتخابات 2019 المضمّنة في تقرير محكمة المحاسبات
وشدد الائتلاف على ضرورة توضيح مدى تقدم الأبحاث في هذا الملف مؤكدا أن الوضع الحالي إذا استمر على ما هو عليه يؤسس لثقافة الإفلات من العقاب خاصة أن الجرائم الانتخابية تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
ودعا الائتلاف الى تعليق عضوية النّواب الذين تطالهم شبهات جدّية حتى يقع البت في التّهم الموجهة إليهم ووضع كل الإمكانيات المادّية واللّوجستية على ذمة القضاة المكلفين بالبحث في الخروقات والجرائم الانتخابية حتى يتسنى لهم البت فيها في آجال معقولة لاعادة المصداقية للمسار الديمقراطي وضمان عدم التلاعب بأصوات النّاخبين والتقليص من الجرائم الانتخابية.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، نبه سابقا إلى خطورة ما ورد بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات من إخلالات وتجاوزات ارتكبها مترشحون للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ومترشحون للانتخابات التشريعيّة لسنة2019.
وكشف تقرير محكمة المحاسبات، حول نتائج مراقبة تمويل حملات الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، الذي نشرته بموقعها الرسمي أمس الجمعة، عن جملة من الإخلالات، منها تعاقد أشخاص وأحزاب مترشحة لهذه الانتخابات خلال الفترة الانتخابية مع شركات أجنبية قصد الضغط وكسب التأييد، سواء بصفة مباشرة أو عبر اسداء خدمات لفائدتهم.
