ائتلاف صمود : الاستفتاء على تغيير النظام يجب أن يكون ضمن مشروع تشاركي لا أحادي

وأضاف الحامي اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، قوله "نطالب بتشكيل جبهة سياسية اجتماعية واسعة تواصل النضال لتحقيق مطالب 25 جويلية، والتي كانت نتيجة مسار نضالي للمجتمع المدني والقوى التقدمية"، التي طالبت بإسقاط مكونات ما وصفها ب"منظومة الديمقراطية الشكلية أو ديمقراطية الواجهة، منظومة تحمي الفساد والفاسدين وتتستر على ملفات حساسة وخطيرة، مثل الاغتيالات السياسية والفساد السياسي، وتجعل الوضع الإجتماعي دائما في اتجاه الاسوأ".

وأوصى بتشكيل لجنة تتكون من خبراء القانون الدستوري والعلوم السياسية، إضافة إلى لجنة تشاورية تضم المنظمات الوطنية والأحزاب التقدمية التي تؤمن بضرورة تعديل دستور 2014، مبينا أنه عند الاستشارة حول جبهة الاستفتاء، تبين أن جزءا هاما من المشهد السياسي يقبل فكرة إصلاح المنظومة السياسية والمنظومة الانتخابية.

وأكد المتحدث ضرورة تطوير المنظومة السياسية في اتجاه تركيز نظام حكم ديمقراطي مستقر يحترم الحقوق والحريات ويحقق دولة القانون، ويوضح للمواطنين من يكون في السلطة ومن يكون في المعارضة، وكيف تتعامل الكتل البرلمانية مع بعضها البعض، وكيف تصاغ المشاريع الإصلاحية التي ينتظرها المواطنون منذ 2014.

وذكر الحامي بأن جبهة الاستفتاء، التي تم الإعلان عن تكوينها في جوان الماضي، كانت تطالب بتغيير النظام السياسي ومنظومة الانتخابات وعرضها على الاستفتاء، مبينا أن الجبهة تؤمن بأن الإصلاح أصبح اليوم ممكنا بعد قرارات رئيس الجمهورية في 25 جويلية الماضي، والحديث عن نيته تعديل الدستور وعرضه على الاستفتاء.

وأضاف أن ائتلاف صمود كان طالب في بيان خلال الأسبوع المنقضي، التقدم في تغيير المنظومة، من خلال خطوات فعلية وبطريقة تشاركية، بالتعاون والتشاور مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب التقدمية والديمقراطية والكفاءات الوطنية المختصة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، "حتى لا يكون الإصلاح بصفة فردية، قد تجعل هذه الإجراءات دون مستوى الانتظارات".