اتحاد الشغل: ''النقابيون ليسوا فوق القانون و نرفض أن تعاملهم النيابة العمومية على أنّهم تحت القانون''
وأكدت أنّ ''محاكمة نقابيي النقل ومنهم الكاتب العام للجامعة العامّة للنّقل وجيه الزيدي ونقابيي الشؤون الدينية ومنهم الكاتب العام للجامعة العامّة للشؤون الدينية عبدالسلام العطوي و الكاتب للنقابة الأساسية للطرقات السيارة أنيس الكعبي ونقابيي الصحّة والثقافة هي محاكمات سياسية بامتياز وانتهاك صارخ للدستور وللاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية ومنها الاتفاقية عدد 135، مشددة على أنّ النقابيات والنقابيين ليسوا فوق القانون، فإنّها ترفض أن تعاملهم النيابة العمومية على أنّهم تحت القانون فتتعسّف في توظيف القانون ضدّهم على غرار تضخيم حجم التكييف الذي قامت به ضدّ النقابيين في صفاقس مقابل مآل القضية بعد التصريح بالحكم، وتبالغ في التعسّف في تطبيق القانون في حقّهم في الوقت الذي تُغفِل فيه عمدا القضايا التي يرفعها الاتحاد ضدّ المعتدين على النقابيين وعلى ذواتهم وأعراضهم بل وتعمد إلى حماية هؤلاء المعتدين في أحيان كثيرة وإنّ الاتحاد بجميع هياكله، على وعي بما يحاك ضدّه من سياسات لازمت كلّ الحكومات على مرّ التاريخ، محذرة من التمادي في هذا النهج المعادي وينبّه إلى حقّه بالدفاع عن نفسه بما يتاح من الأشكال السلمية والقانونيّة''.
وأدانت الهيئة الإدارية المجتمعة امس الخميس 23 نوفمبر 2023 برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي ''استمرار السلطة التنفيذية في انتهاك الحق النقابي ونددت بسياستها في رفض الحوار الاجتماعي وضرب التفاوض الجماعي بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتطالب باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام فورا والتنفيذ العاجل للاتفاقيات المبرمة ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 ونشر الأوامر المتعلّقة بها وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات وتحمّل السلطة التنفيذية مسؤوليّتها في الإمعان في رفض الحوار. وفي صورة التمادي في رفض الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية تعبّر عن استعداد كلّ الهياكل النقابية لتنفيذ تحرّكات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية دفاعا عن الحقّ النقابي وعن حقّ التفاوض وفي نفس الوقت تتابع ملفّ الانتهاكات ضدّ الحقّ النقابي في جميع المستويات وترفض عرقلة النشاط النقابي ومنع عقد المؤتمرات في بعض المؤسّسات والاستفراد بالإصلاح التربوي عبر استشارة شكلية وضيّقة''.
و أكدت أنّ ''الانتماء إلى الاتحاد فخر ووسام للنقابيات والنقابيين وأنّ هذه المنظّمة العريقة المتجذّرة في تربة الوطن والمعبّرة عن نبض التونسيات والتونسيين ستظلّ مستقلّة مناضلة موحّدة تلعب دورها الوطني والاجتماعي باقتدار وريادة رغما عن محاولات السلطة تحديد مربّع تحرّكها أو ضربها عبر تلفيق التهم وفبركة الملفّات وهرسلة النقابيات والنقابيين وتشويه سمعتهم، وتعبّر عن استعداد الهياكل الدائم للذّود عن منظّمتهم والتصدّي لكلّ استهداف للحقّ النقابي وللاتحاد العام التونسي للشغل''.
وحيّت ''التضامن النقابي الذي كرّسه النقابيون فيما بينهم في صفاقس وشددت على تعزيزه وعلى تمتين الوحدة النقابية التي يسعى البعض لإضعافها بالفتن والتشويه خدمة للسلطة، كما توجهت بالشكر والتقدير إلى كافّة المحاميات والمحامين الذين تجنّدوا في عديد المحاكم للدّفاع عن الاتحاد وعن مناضليه باقتناع ووعي واقتدار،وهي مناسبة لتحيّة القضاة الشرفاء وتجديد التمسّك بإصلاح السلطة القضائية وإرساء منظومة قضائية مستقلّة وعادلة ترسي دولة القانون وتكرّس المساواة بين التونسيات والتونسيين''.
وعبرت الهيئة الإدارية عن ''رفضها المطلق استهداف الحقوق والحريات وجددت المطالبة بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة وتعتبر التضييق على حرية التعبير تعبيدا للطريق لصالح الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي''.
وإعتبرت ''قانون المالية المعروض للمصادقة استنساخا لسياسة محاسبتية ليبيرالية ضيّقة الأفق خالية من أيّ روح خلاّقة استشرافية، فضلا عن كونها مصاغة في المكاتب المغلقة بعيدا عن أيّ سياسة تشاركية تدفع إلى رؤية وطنية موحّدة لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وتحمّل الهيئة الإدارية السلطة مسؤوليتها كاملة في آثارهذا القانون وارتداداته الاجتماعية''.
وسجلت ''تواصل فقد المواد الأساسية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدنّي الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحّة والنقل وغيرها، لا فقط بسبب الاحتكار بل وأساسا بسبب غياب سياسة اقتصادية واضحة وسيطرة رؤية قائمة على الخطاب المزدوج وجهه الظاهر الترويج للمطالب الشعبية وحقيقته التفريط في المكاسب الاجتماعية والوطنية كالدعم والمؤسّسات العمومية والمرافق العامّة استجابة لتوصيات الدوائر المالية العالمية''.
وأدانت بشدّة ''مجازر الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على شعبنا في فلسطين منذ أكثر من 45 يوما أدّت إلى حدّ الآن إلى ارتقاء ما يفوق 14500 شهيدا عدا من مازال منهم تحت الأنقاض إلى حدّ الآن، وسقوط أكثر من 35 ألف جريح، في عدوان تواطأت فيه الدول الاستعمارية وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية وتورّطت فيها الأنظمة العربية الرسمية المطبّعة مع الكيان الصهيوني، كما استنكرت موقف المنظّمات الدولية التي سوّت في مواقفها بين الضحيّة الفلسطيني والجلاّد المحتلّ، وحيّت هبّة الشعوب العربية وأحرار العالم مناصرة للحقّ الفلسطيني ومطالبة بوقف المجزرة وفتح المعابر وتتبّع مجرمي الحرب الصهاينة دوليا، ودعت كلّ النقابيات والنقابيين وكلّ العمّال وعموم شعبنا إلى المشاركة الفاعلة في التبرّعات وفي كلّ التحرّكات والتظاهرات المحلّية والجهوية والوطنية التي تقام دفاعا عن الحق الفلسطيني ودعما للمقاومة، كما دعت الهياكل النقابية إلى اليقظة إزاء أيّ محاولة للتسرّب الصهيوني إلى بلادنا عبر المبادلات التجارية والاقتصادية والمالية والثقافية والأكاديمية والتصدّي إليها، وتدعو الاتحادات النقابية الدولية والمهنية العالمية والنقابات الصديقة والشقيقة إلى ممارسة مزيد من الضغط على دولها لفكّ الحصار على غزّة ومحاصرة شحن الأسلحة والبضائع من وإلى الكيان الصهيوني والدعوة إلى وقف المجازر التي يمارسها في فلسطين''.
كما جددت الهيئة الإدارية الوطنية ''مطالبة السلط بسنّ قانون يجرّم التطبيع ووقف الذرائع والتعلّات للتهرّب من إصدار قانون تاريخي''.
