اتحاد الشغل : "الاستشارة الالكترونية إقصاء متعمد للأحزاب والمنظّمات وميزانية 2022 قاصرة"
كما اكد الاعضاء أيضا في بيان صادر اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022، أهمية تحديد آجال الانتخابات، على ما عليها من تحفّظات، باعتبارها "خطوة أساسية تُنهي الوضع الاستثنائي ولكنّها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته"، معتبرين أن 'الاستشارة الالكترونية لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكلّ الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء".
وعبروا عن خشيتهم من أن تكون الاستشارة الالكترونية أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا، علاوة على أنّها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظّمات التي لم تتورّط في الإضرار بمصالح البلاد، كما أنّها سعي مُلتبس قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكلّ سلطة تعديل أخرى وفق البيان ذاته.
وشددوا على ضرورة احترام الحقوق والحريات وإعلاء شأن القانون والحرص على ضمان استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة، داعين إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتّى يؤدّي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدين في السياق ذاته على أنّ زمن الإفلات من العقاب قد ولّى وأنه لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة مهما كان موقعه وانتماؤه، وأنّ الوقت قد حان لفتح ملفّات التسفير والاغتيالات السياسية ونهب المال العام وغيرها.
واشتنكر الأعضاء، ما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأيّ صيغة تشاركية داخلية داعين إلى الشفافية وحقّ النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظّمات الوطنية وسائر مكوّنات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات بما يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها على مصلحة الشعب والوطن والإسراع بتدقيق لتجربة المفاوضات السابقة قبل الخوض في جولة جديدة معلنين رفضهم لأيّ مفاوضة لم يسهموا في إعداد أهدافها وبرامجها ووسائلها ومآلاتها.
كما استنكروا الأسلوب الانفرادي والارتجالي الذي تمّت به صياغة واعتماد قانون الميزانية العمومية لسنة 2022 واعتبروها ميزانية قاصرة على تلبية المطالب الاجتماعية الملحّة والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية فضلا عن طابعها التلفيقي ومواصلتها، في أغلب فصولها، نفس الإجراءات الإدارية الفاشلة المعتمدة منذ عقود في غياب التشاور والاستماع إلى الرأي الآخر. كما دعوا إلى اتخاذ تدابير خاصة لتجاوز النقائص وتجنّب الاستتباعات السلبية لهذا القانون.
وطالبوا بسحب المنشور عدد 20 الذي يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية وتشريعات الشغل في تونس ومكتسباته التي راكمها عبر عقود كما اعتبروه يستهدف المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي الطوعي والحرّ ويهدّد الاستقرار الاجتماعي ويفتح الباب على الفوضى والتوتر والصراعات القصوى. ودعوا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مراسلة المكتب التنفيذي الموجّهة إليها في الغرض، وأنه في صورة تجاهل مطلب الاتحاد فإنّهم سيعلنون تجنّدهم لإسقاطه بكلّ الطرق المشروعة.
وجددوا مطالبة الحكومة بتنفيذ التعهّدات والالتزامات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة خاصّة تلك التي تضمّنها اتّفاق 6 فيفري 2021 وفتح المفاوضات حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد في عدد من القطاعات كما دعوها إلى استئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والشروع في معالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وإنقاذ المؤسّسات العموميّة بالإصلاح لا بالتفويت.
وجددوا ايضا "إدانتهم سياسة المماطلة والتجاهل والعجز المعتمدة في علاقة بموضوع النفايات سواء منها المتعلّقة بمصبّات النفايات وفي مقدّمتها مصبّ عقارب أو بالنفايات الإيطالية وجربة وما شاب هذا الملف من تلاعب وتواطؤ ينسجمان مع سياسة القتل البيئي البطيء التي تمارس على المواطنات والمواطنين في العديد من الجهات منذ عقود".
