اتحاد الشغل سيتقدم بمطلب للنفاذ إلى المعلومة حول القروض التي تحصلت عليها تونس
مؤكدا أن التقارير المالية للمنظمة الشغيلة وصرف أموالها فى متناول الجميع وتوزع تقاريرها على الإعلام وعلى الهياكل بصفة علنية ولا يحتاج طالبها إلى مطالب للحصول على المعلومة.
ويشار إلى أن هيئة النفاذ إلى المعلومة أصدرت يوم الخميس الماضي قرارا يقضي بالنفاذ إلى تقارير مُراجعي الحسابات المالية للاتحاد العام التونسي للشغل وإلى المعطيات المتعلقة بعدد النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي والموضوعين على ذمة الاتحاد وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
ويأتي هذا القرار وفق ذات البلاغ في إطار تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة فيما يتعلّق بعمل النقابات.