اتحاد الشغل يحمل الحكومة ''مسؤولية انعكاسات إلغاء جلسات تفاوض''

وأكد المكتب التنفيذي أن ''هذا الإلغاء غير المبرر من جانب واحد يتناقض مع أحكام الفصل 378 وما يليه من مجلة الشغل والذي ينص على وجوبية الجلسات الصلحية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية عند صدور برقيات إضراب في القطاع الخاص والمؤسسات والمنشآت العمومية بين الأطراف المعنية محاولة منها لإيجاد صيغ توافق بين الأطراف المتنازعة''.

واعتبر أن ''هذا الموقف يؤكد من جديد مواصلة الحكومة وإدارتها المعنية ضرب الحق النقابي باعتبار أن المفاوضات الجماعية والجلسات الصلحية إحدى ركائزه''.

و حمل المكتب التنفيذي ''الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية كامل المسؤولية عن الانعكاسات التي يمكن أن تنجر عن هذا الخرق الواضح للقوانين الشغلية التي مثلت لعقود الأدوات السليمة لتجنب كل النزاعات''.

وعبر ''عن تبنيه ومساندته لكل النضالات الشرعية والقانونية للعمال في مختلف القطاعات دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية المشروعة''.

كما أكد ''استعداده للتصدي لكل المحاولات الرامية إلى خرق ما ورد في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة التونسية وفي القانون الذي حدد مهام المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. "