اتحاد الشغل يدين الزيادات في الأسعار ويعتبر رفع الدعم إعلان حرب على الشعب

وأدان الاتحاد، الزيادات المجحفة في أسعار عديد المواد الأساسية التي أقدمت عليها الحكومة واعتبرها إجراءات أحادية ولا شعبية وهي مقدّمة لإلغاء الدعم واستهداف قوت الشعب وتفقيره، مبينا قصورها عن حلّ أزمة المالية العمومية ما دامت تبحث عن الحلول السهلة وتدفع إلى التضخّم، محمّلا تبعات ما سينجرّ عن سياساتها من غلاء وتدنّ للمستوى المعيشي ومن توتّرات اجتماعية تنذر بانفجارات كبرى.

كما جدّد رفضه لخيارات التداين ووقف الانتداب وتعميق البطالة وتصديهم لسياسات التآمر على المؤسّسات العمومية ومنها الأراضي الدولية، مشدّدا على رفض ما يُخطَّط بخصوص رفع الدعم محذرا الحكومة من التمادي في هذه السياسات واعتبر التمسّك بها إعلان حرب على الشعب لا يمكن أن يصمت عنه أو يتساهل مع المتسبّبين فيه.

وأدان في سياق تمسّك الحكومة بمنظومة جبائيّة وصفها بالـ"منخرمة" غير عادلة أثقلت كاهل الأجراء ورفضهم تستّرها على التهرّب الضريبي والاجتماعي وتسخيرها لمقدرات الدولة لتقديم المنح والعطايا والامتيازات السخية لفائدة أصحاب المؤسّسات على حساب الميزانية العمومية ومداخيل الدّولة في الوقت الذي قال إنها "تغالط" بتضخيم قيمة الدعم وكلفته وتسعى جاهدة إلى إلغائه على حساب فئات واسعة من الشعب.

وجدد المطالبة بمراجعة سياسة الأسعار وتمسكه بوقف الزيادة في أسعار المواد الأساسية واتخاذ إجراءات صارمة ضدّ التهريب والاحتكار واللوبيات التجارية، كما طالب بالرفع في منحة العائلات المعوزة وفي الأجر الأدنى المضمون والانطلاق العاجل في مراجعة أجور عمّال القطاع الخاص وفتح التفاوض في الجانب الترتيبي مع تطبيق اتفاق مراجعة قيمة الدرجة، داعيا الحكومة إلى الشروع الفوري في تجسيد الاتفاق الحاصل حول انطلاق المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام بجانبيها المالي والترتيبي، وتطبيق اتفاقيْ 20أكتوبر2020  حول الحظائر و06 فيفري 2021 حول مطالب القطاعات بإصدار الأوامر الخاصّة بهما. كما نجدّد تصميمنا على إلغاء الاقتطاع بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية.

وجدد أيضا تنديده بموقف العجز الذي تبديه الحكومة إزاء التدمير الممنهج الذي تقوم به بعض اللوبيات لعدد من المؤسّسات العمومية مثل ما يحدث لشركة فسفاط قفصة التي تتعرّض للتعطيل والمنع من العمل وهي مهدّدة بالانهيار، فضلا عن العجز عن خلاص الأجور محملا الحكومة مسؤولية التخريب المسلّط على هذه المؤسّسات.

ودعا الشغّالين وعموم الشعب للاستعداد للدفاع عن سيادة البلاد وعن حق التونسيات والتونسيين في الشغل والعيش والصحة والحياة الكريمة، معبراعن تجنّدهم للوقوف في صفّ الشعب ضدّ كل السياسات "اللاّوطنية" و"اللاّشعبية" والتي ستترجمها الهيئة الإدارية الوطنية القادمة في قرارات مناسبة تنتصر للشعب حسب البيان ذاته.