اتحاد الشغل يندد بالعدوان على إيران ويجدد دعوته إلى سن قانون يجرّم التطبيع
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن ما يجري ليس مجرد تصعيد معزول، بل حلقة إضافية في سلسلة من الحروب الممنهجة التي تستهدف شعوب المنطقة من اليمن إلى لبنان، ومن سوريا إلى السودان وليبيا، في إطار مشروع استعماري جديد يهدف إلى تفكيك الدول وإعادة رسم الخارطة الجيوسياسية بما يخدم مصالح القوى الإمبريالية.
و عبّر الاتحاد عن قلقه العميق من حجم الدمار وسقوط الضحايا في صفوف المدنيين والعلماء والعسكريين جراء القصف الصهيوني، مشيرا إلى أن هذا العدوان يتمّ تحت غطاء سياسي ولوجستي أميركي، وبمباركة من بعض الأنظمة الإقليمية التي لم تتردد في فتح أجوائها للطائرات الحربية الصهيونية، في خطوة اعتبرها الاتحاد "خيانة لمبادئ السيادة الوطنية والقومية".
وأكد الاتحاد أن هذه الحرب ليست سوى واجهة لعدوان أوسع على قوى المقاومة في المنطقة، خاصة بعد ما شهدته الساحة اللبنانية من اغتيال لقيادات بارزة في حزب الله، وفي مقدّمتهم الأمين العام الشهيد حسن نصر الله، في محاولة مكشوفة لفرض واقع جديد يمنع أي شكل من أشكال الرد أو المقاومة.
واعتبر الاتحاد أن الكيان الصهيوني يواصل أداء دوره الوظيفي كأداة للإمبريالية الغربية، وكقاعدة عسكرية واستخباراتية متقدمة في قلب الوطن العربي، تُستخدم لإعادة تشكيل توازنات المنطقة بما يخدم المشاريع الاستعمارية الجديدة، وفي مقدّمتها "صفقة القرن" ومخطط "الشرق الأوسط الكبير".
كما شدّد على أن العدوان الصهيوني على إيران ليس منفصلا عن مسلسل التطبيع الذي تحاول بعض الأنظمة العربية تمريره تحت مسمى "اتفاقيات أبراهام"، داعياً إلى الوقوف ضد كل أشكال التواطؤ العلني والسرّي التي تمكّن الاحتلال من مواصلة جرائمه في حق الشعوب.
وجدّد الاتحاد دعوته إلى ضرورة سنّ قانون صريح يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن هذا التشريع لا يمثل فقط موقفا مبدئياً، بل هو أيضا أداة لحماية البلاد ودعم محور المقاومة، وللوقوف في وجه المشروع الصهيوني التوسعي الذي يتغذّى من صمت الأنظمة وتواطئها.
وختم الاتحاد العام التونسي للشغل بالتأكيد على تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني وكل الشعوب المناضلة في وجه الاحتلال والهيمنة، داعيا إلى عولمة النضال الشعبي ضدّ الإمبريالية، وإلى دعم الحركات الاحتجاجية التي تشهدها عدة عواصم غربية نصرةً للقضية الفلسطينية ورفضا للعدوان والحروب الاستعمارية المستمرة.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن ما يجري ليس مجرد تصعيد معزول، بل حلقة إضافية في سلسلة من الحروب الممنهجة التي تستهدف شعوب المنطقة من اليمن إلى لبنان، ومن سوريا إلى السودان وليبيا، في إطار مشروع استعماري جديد يهدف إلى تفكيك الدول وإعادة رسم الخارطة الجيوسياسية بما يخدم مصالح القوى الإمبريالية.
و عبّر الاتحاد عن قلقه العميق من حجم الدمار وسقوط الضحايا في صفوف المدنيين والعلماء والعسكريين جراء القصف الصهيوني، مشيرا إلى أن هذا العدوان يتمّ تحت غطاء سياسي ولوجستي أميركي، وبمباركة من بعض الأنظمة الإقليمية التي لم تتردد في فتح أجوائها للطائرات الحربية الصهيونية، في خطوة اعتبرها الاتحاد "خيانة لمبادئ السيادة الوطنية والقومية".
وأكد الاتحاد أن هذه الحرب ليست سوى واجهة لعدوان أوسع على قوى المقاومة في المنطقة، خاصة بعد ما شهدته الساحة اللبنانية من اغتيال لقيادات بارزة في حزب الله، وفي مقدّمتهم الأمين العام الشهيد حسن نصر الله، في محاولة مكشوفة لفرض واقع جديد يمنع أي شكل من أشكال الرد أو المقاومة.
واعتبر الاتحاد أن الكيان الصهيوني يواصل أداء دوره الوظيفي كأداة للإمبريالية الغربية، وكقاعدة عسكرية واستخباراتية متقدمة في قلب الوطن العربي، تُستخدم لإعادة تشكيل توازنات المنطقة بما يخدم المشاريع الاستعمارية الجديدة، وفي مقدّمتها "صفقة القرن" ومخطط "الشرق الأوسط الكبير".
كما شدّد على أن العدوان الصهيوني على إيران ليس منفصلا عن مسلسل التطبيع الذي تحاول بعض الأنظمة العربية تمريره تحت مسمى "اتفاقيات أبراهام"، داعياً إلى الوقوف ضد كل أشكال التواطؤ العلني والسرّي التي تمكّن الاحتلال من مواصلة جرائمه في حق الشعوب.
وجدّد الاتحاد دعوته إلى ضرورة سنّ قانون صريح يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن هذا التشريع لا يمثل فقط موقفا مبدئياً، بل هو أيضا أداة لحماية البلاد ودعم محور المقاومة، وللوقوف في وجه المشروع الصهيوني التوسعي الذي يتغذّى من صمت الأنظمة وتواطئها.
وختم الاتحاد العام التونسي للشغل بالتأكيد على تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني وكل الشعوب المناضلة في وجه الاحتلال والهيمنة، داعيا إلى عولمة النضال الشعبي ضدّ الإمبريالية، وإلى دعم الحركات الاحتجاجية التي تشهدها عدة عواصم غربية نصرةً للقضية الفلسطينية ورفضا للعدوان والحروب الاستعمارية المستمرة.
