اتحاد الصناعة والتجارة:أولوياتنا المحافظة على القدرة الشرائية لعمال وإطارات القطاع الخاص
وقد أكدت منظمة الاعراف في بلاغ صادر عنها اليوم الاربعاء على أنها تضع ضمن أولوياتها المحافظة على القدرة الشرائية لعمال وإطارات القطاع الخاص داعية جميع الأطراف المسؤولة إلى الإحاطة بالمؤسسات ومرافقتها من خلال الإسراع بتطبيق الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا من قبل الحكومة في 22 مارس 2020 وذلك كي تتمكن القطاعات التي تمر بظروف صعبة واستثنائية حتى قبل ظهور جائحة فيروس كورونا من تطبيق هذا الاتفاق.
هذا وشددت منظمة الاعراف على ضرورة اعتبار المبالغ التي دفعت في فترة الحجر لشهر مارس والتي ستدفع كأجور لشهر أفريل استهلاكا لرصيد العطل الخالصة أو تسبقة على العطل خالصة الأجر لسنة 2020 أو كقروض يتم سدادها عن طريق ساعات العمل الإضافية حال رجوع الأمور إلى طبيعتها أو عبر منح آخر السنة.
وأوضح اتحاد الصناعة والتجارة أن هذا الاتفاق لا يلغي الاتفاقات السابقة المبرمة داخل المؤسسات حول خلاص أجور شهر أفريل ولا يمنع أي مؤسسة من إبرام اتفاقات مغايرة بالتراضي مع الاجراء شريطة أن تتوفق في التوصل إلى المعادلة بين حفظ القدرة الشرائية لعمالها وديمومة المؤسسة في إطار احترام قانون الشغل.
كما طلب اتحاد الصناعة من الحكومة ومن البنك المركزي إعطاء الإذن للبنوك بوضع التسهيلات اللازمة لتتمكن المؤسسات التي تواجه صعوبات في السيولة من خلاص أجور شهر أفريل.
كما طالبت منظمة الاعراف البنك المركزي بالإسراع بتفعيل كل إجراءات المساندة التي تم التوصل إليها ومنها خط الضمان وحث البنوك على إسناد قروض للمؤسسات حتى تتمكن من المحافظة على مواطن الشغل والانطلاق مجددا في العمل لدعم الاقتصاد الوطني بعد انقضاء فترة الحجر الصحي.
ودعا اتحاد الصناعة والتجارة إلى تمكين المؤسسات من آلية البطالة الفنية على الفترة المنقضية في الحجر الصحي من شهر مارس وإبقاء آلية المساندة المذكورة بمرسوم رئيس الحكومة وقدرها 200 دينار شهريا طلية فترة الحظر الصحي داعيا إلى تأجيل خلاص المساهمة الاجتماعية للثلاثي الأول لسنة 2020 من 15 أفريل إلى 30 أفريل 2020 وعدم إثقال كاهل المؤسسة بأي إجراء جبائي جديد.
ودعت منظمة الاعراف جميع الأطراف المسؤولة وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى العمل على الحفاظ على ديمومة المؤسسات باعتبارها ركيزة من الركائز الأساسية للبلاد وعلى ضرورة العودة التدريجية للعمل مع توفر جميع شروط الصحة والسلامة في المؤسسات لحماية العنصر البشري.
يذكر أنه تم أمس الثلاثاء خلال جلسة عمل جمعت رئيس اتحاد الاعراف سمير ماجول وامين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وبإشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الحبيب الكشو الاتفاق على تمكين عمال المؤسسات المعنيين بالإجراءات الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بمرسوم رئيس الحكومة المتعلق بمرافقة المؤسسات والاحاطة بأجرائها من أجورهم كاملة بالنسبة لشهر أفريل 2020
من جانبه أعلن الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عن تمكين العمال من كامل راتب شهر أفريل في القطاع الخاص على أن توفر الدولة منحة الـ200 دينار لهم وتتكفل المؤسسة بما تبقى من الأجر الشهري.
