الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 14

رجح أستاذ قانون الشغل حافظ العموري إقرار زيادة في أجور القطاع الخاص لا تقل عن 6 بالمائة، وفي القطاع العام في حدود 4 بالمائة، خلال شهر ماي القادم بمفعول رجعي ينطلق من شهر جانفي 2026 .

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
وطنية

اتحاد الفلاحة بباجة يدعو الى ضرورة اعلان حالة الطوارئ المائية (فيديو)

:تحديث 13 12:26 2023 جانفي
سد سيدي البراق
دعا رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري دجبي الحكومة الى ضرورة اعلان حالة الطوارئ او التأهب المائية وذلك على خلفية الوضعية التي الت اليها السدود بجميع المدن التونسية بسبب الجفاف التي تعيش على وقعها البلاد منذ سنوات وهو ما أصبح يمثل تهديدا جديا للمواطن والقطاع الفلاحي على حد السواء.

واعتبر شكري دجبي خلال تدخله في برنامج café crème ان الحكومة مطالبة في الوقت الحالي الى تفعيل خطة استباقية قصد ترشيد استهلاك المياه المتبقية بالسدود لمجابهة ارتفاع الاستهلاك خلال الفترة القادمة الى جانب وعي المواطن بالخطر الداهم وتجنب بعض الأنشطة التي تتسبب في اهدار المياه الصالحة للشرب على غرار غسل السيارات وسقي الأعشاب.

كما دعا رئيس اتحاد الفلاحة الى ضرورة تسخير جميع الإمكانيات العمومية من اجل مجابهة التغيرات المناخية وتهيئة السدود من اجل الحفاظ على كامل التساقطات المحتملة خلال الفترات القادمة.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقتين

نظّم مركز النهوض بالصادرات، امس الاربعاء، أكثر من 200 لقاء مهني ثنائي جمع ممثلين عن 60 مؤسسة تونسية بوفد أعمال من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء المغربية، لبحث فرص التبادل التجاري في قطاعات الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

منذ دقائق 3

أعلنت مديرة الاتصال والتعاون الدولي بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وئام بن رابح، الخميس، عن إطلاق مشروع "ميثاق التناصف وتكافؤ الفرص" بمناسبة اليوم العالمي للمياه، بهدف ترسيخ مبدأ المساواة والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة

منذ دقيقة 25

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أن حماية الموارد المائية في تونس لا تتحقق عبر السياسات العمومية بمفردها، بل تستوجب تغييرا عميقا في السلوكيات الاستهلاكية اليومية.