اتّحاد الشّغل يدعو الحكومة الى التراجع عن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات

خلال سنة و 3 أشهر ،معتبرا أنها تمثل امعانا من قبلها في تحميل التونسيين أعباء الاقتصادية والمالية داعيا الى التراجع عنها.

وحمّل الاتحاد الحكومة 'المسؤولية في تعكير المناخ الاجتماعي، باعتبار أنّ هذه الزيادة هي شكل مقنّع للتحيّل على الأجراء وسلب الزيادات في الأجور الأخيرة وإفراغها من أيّ مضمون، كما هو إجراء يزيد من تعميق أزمة المؤسّسات والفلاحين بإثقال كاهلهم بأعباء إضافية.

وأدان من جهة أخرى ما وصفه بإصرار الحكومة على مواصلة إلغاء وزارة الطاقة، بالرغم من طابعها الاستراتيجي ويطالب باستعادتها وتعيين من يتولّاها ويعمل على إصلاحها وضبط برنامجها.

يشار الى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والتي دخلت حيز التطبيق منذ يوم الأحد 31 مارس 2019 تعد الخامسة خلال سنة و3 أشهر.