ارتفاع حالات الاتجار بالأشخاص في تونس خلال سنة 2018

تم تسجيل ارتفاع في حالات الاتجار بالاشخاص سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 حيث بلغت 780 حالة في حين تم تسجيل 740 حالة سنة 2017.

وقد مثلت نسبة 74.1 بالمائة من الحالات نساء و48 بالمائة منهم اطفال وتمثل الجنسية الايفوارية الأكثر تضررا من الاتجار بالأشخاص بنسبة 79.2 بالمائة وفق ما تم الإعلان عنه اليوم في تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتحار بالأشخاص خلال ندوة دولية تزامنا مع اليوم الوطني لاتجار بالأشخاص.

وقد شملت الانتهاكات التي تعرض لها ضحايا الاتجار بالأشخاص الاستغلال الاقتصادي بنسبة 70.4 بالمائة وهي أكبر نسبة .كما شملت أيضا الاستغلال الجنسي بنسبة 16 .6 بالمائة ، والتشغيل القسري بنسبة 9.5 بالمائة والممارسات الشبيهة بالرق بنسبة 3.5 بالمائة.

وفيما يتعلق بالمورطين بالاتجار بالأشخاص فقد بلغ عددهم 301 مورط سنة 2018 من بينهم 199 معروفين لدى السلط الأمنية يتوزعون على 33 مورط في مجال الاستغلال الجنسي و19 مورط في مجال التشغيل القسري و140 مورط في مجال الاستغلال الاقتصادي و7 مورطين في جرائم الممارسات الشبيهة بالرق.

و بحسب ما ورد في التقرير فان عدد الإشعارات التي تلقتها الهيئة فيما يتعلق بحالات الاتجار بالاشخاص بلغت 413 ، اما بقية الحالات فقد تم تلقيها من قبل منظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية.

من جهتها أفادت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي ان عدد القضايا التي تم إحالتها للقضاء بلغ قرابة 75 قضية.

هذا وقد طالبت رئيسة الهيئة الحكومة بمزيد توفير آليات العمل والدعم لفائدة الهيئة لمزيد تطوير عملها ، كما دعت إلى تركيز آلية وطنية لاحالة ضحايا الاتجار بالاشخاص بالتنسيق مع مختلف الأطراف.

من جانبه اعتبر وزير العدل كريم الجموسي ان تونس كانت رائدة في مجال مكافحة العبودية والرق، مؤكدا على ضرورة مواصلة مختلف الجهود الرامية لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود وفق ما صرح به لديوان أف أم خلال حضوره اليوم اشغال الندوة الدولية حول الاتجار بالأشخاص في تونس والآلية الوطنية لاحالة الضحايا.

مريم قديرة