ارتفاع حوادث الشغل والأمراض المهنية في قطاعي النسيج والملابس
وبيّنت المعطيات الاحصائية للصندوق الوطني للتأمين عن المرض، المضمّنة في النشرية الصادرة في أفريل الماضي، أن حوادث الشغل المصرّح بها في قطاع الملابس، سجّلت منحى تصاعديا، حيث ارتفع سنة 2023 ، عددها إلى 2829 حادثا بعد أن كانت سنة 2021 في حدود 2633 حادثا، وهو ما يمثّل على التوالي 10.8 بالمائة و10.2 بالمائة من مجموع حوادث الشّغل على المستوى الوطني، لتتجاوز مؤشرات تواتر الحوادث في هذا القطاع المعدلات العامة لحوادث الشغل خلال نفس الفترة.
وسجّل قطاع صناعة الملابس خمسة حوادث قاتلة، أي ما يعادل 4 بالمائة من مجموع حوادث الشغل القاتلة المصرح بها (120)، ارتبطت في أغلب الأحيان بالآلات والمخاطر الكهربائية.
وتراجع، في المقابل، مؤشر تواتر حوادث الشغل، في قطاع النسيج، حيث انخفض إلى حدود 12.1 بالمائة سنة 2023 بعد أن كان في حدود 17.6 بالمائة سنة 2021.
ومن ناحية أخرى أبرزت إحصائيات الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ارتفاع الأمراض المهنية المصرّح بها لديه ، خلال سنة 2023، حيث تمّ تسجيل، 3524 مرضا مهنيا، تتصدّرها اضطرابات الجهاز العظمي وأمراض الجهاز التنفسي التي تمثّل 90 بالمائة من مجموع الأمراض المسجّلة، حسب ذات المعطيات.
وارتفعت في قطاع الملابس، عدد الأمراض المهنية إلى 1481 مرضا سنة 2023، بعد أن كانت في حدود 871 مرضا سنة 2021، لتمثّل بذلك ما يعادل 42 بالمائة من مجموع الأمراض المهنية في القطاعين.
وتتمركز هذه الأمراض بشكل واضح، في ولايات سوسة والمنستير والمهدية، بـنسبة 51 بالمائة من الأمراض المصرّح بها، ويعكس هذا الهيكلة الصناعية لقطاع النسيج في منطقة الساحل المعروفة بكثافة الأنشطة الصناعية خاصة في مجال صناعة الملابس مما يؤكد الحاجة إلى تدخلات وقائية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بيئة العمل وتركز على تحسين ظروف العمل وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية.
وتحتل ولاية المنستير الصدارة من حيث عدد المؤسسات الناشطة في قطاعي النسيج والملابس بـ405 مؤسسة وهو ما يمثل قرابة 27 بالمائة من الإجمالي الوطني تليها في المرتبة الثانية ولاية زغوان بـ191 شركة وفي المرتبة الثالثة ولاية نابل بـ171 شركة وتمثل هذه الولايات الثلاث حوالي 52 بالمائة من اجمالي قطاعي النسيج والملابس على المستوى الوطني، ، حسب دراسة أنجزها المعهد سنة 2025، بالتنسيق مع الأقسام الجهوية لتفقديات طب الشغل والسلامة المهنية ومجامع طب الشغل، وتم تضمين نتائجها في العدد الأخير من نشرية " الصحة والسلامة المهنية".
(وات)
