ارشاد المستهلك : تأخير غير مبرّر من 'الكنام' في استرجاع مصاريف العلاج

واعتبرت المنظمة أن هذا  التأخير الإداري والفني غير المبرر يمس من مبدأ المساواة في النفاذ إلى الخدمات الصحية.

وشددت على أن المضمون الاجتماعي أصبح الطرف الأكثر تضررا من طول آجال استرجاع مصاريف العلاج وارتفاع كلفته حيث تجبر آلاف الأسر على انتظار يبلغ في بعض الأحيان خمسة أشهر للحصول على مستحقاتها مما يضاعف الضغط المالي ويجعل البعض يؤجل العلاج أو يلتجئ إلى الدفع بالتقسيط و التداين مما يؤدي الي اهتراء القدرة الشرائية للمستهلك .

وبينت ارشاد المستهلك أن  السقف السنوي  المحدد للتغطية الصحية لا يواكب تطور أسعار الأدوية والخدمات الطبية مما يجبر المنخرطين على تحمّل أعباء إضافية بعد بضعة أشهر فقط وهو ما يتعارض مع روح الفصل 38 من الدستور ويستوجب مراجعة عاجلة وربط السقف بمؤشرات التضخم الطبي ومستوى الأجور.

وانتقدت المنظمة غياب الإلزام بالوصفة الطبية العلمية رغم أن القانون عدد 71 لسنة 2004 والمنشور عدد 25 لسنة 2008 نصا بوضوح على أن استرجاع المصاريف يتم على أساس كلفة الدواء الجنيس الأرخص ضمن القائمة العلمية وذلك في إطار سياسة تهدف أساسا إلى ضمان توازنات الصندوق الوطني للتأمين على المرض وترشيد نفقاته.

ولفتت الى أن التطبيق على أرض الواقع ما زال يكرس هيمنة الوصفة التجارية وهو ما يفقد المضمون الاجتماعي حقه في الاختيار ويثقله ماديا، باعتباره يجبر المستهلك على اقتناء أدوية باهظة الثمن تخدم حصريا مصالح المخابر الدولية ولا يتم استرجاعها من طرف الصندوق .

ودعت منظمة ارشاد المستهلك الى  تحديد أجال قصوى لا تتجاوز 15 يوما لمعالجة وصرف ملفات الاسترجاع مع مراجعة عاجلة ودورية للسقف السنوي وربطه بالأجر الأدنى والقدرة الشرائية ومؤشرات التضخم ... .

وأكدت أن القدرة الشرائية للمواطن التونسي لم تعد تتحمل مزيدا من الأعباء الصحية وأن ترك قطاع الصحة خاضعا لمنطق السوق والربح يعد إخلالا جسيما بالدستور وبالقوانين المنظمة للصندوق الوطني للتأمين على المرض ، مطالبة بإصلاح تشريعي وهيكلي عاجل يعيد الاعتبار للمنظومة الصحية العمومية ويجعل الحق في الصحة واقعا ملموسا لا شعارا معلقا.