الإعتداء على صحفي بصفاقس : مركز حرية الصحافة يطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق فوري

أدان مركز تونس لحرية الصحافة بشدة ''الاعتداء الخطير'' الذي تعرض له صحفي إذاعة الديوان حمدي السويسي أثناء أداء عمله ،مؤكدا دعمه له بكل الوسائل ، مطالبا وزير الداخلية بفتح تحقيق فوري في هذه الحادثة، ومعتبرا أن الاعتذار غير كاف خاصة حين تكون الاعتداءات متعمدة ومهينة .كما ذكر المركز في بيان اصدره اليوم الإثنين أن الإفلات من العقاب هو ما يشجع على التمادي في الاعتداء على الصحفيين أثناء أداء عملهم ويؤكد دعمه للصحفي حمدي السويسي بكل الوسائل .

من جهته قال الصحفي حمدي السويسي لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين بمركز تونس لحرية الصحافة إنه حين كان بصدد نقل مراسلة مباشرة لإذاعة "ديوان أف أم " أمام مدرسة حي البحري 3 حول حادثة طرد معلمة هناك، طلب منه أعوان أمن الابتعاد قليلا "خشية وقوع مناوشات بين الامن وأولياء معتصمين هناك"، وأضاف "استجبت لطلبهم لكن فوجئت بتقدم 3 اعوان امن نحوي حيث قاموا بشتمي مستخدمين الفاظا نابية، وحين اعلمتهم انني على المباشر افتكوا هاتفي وقطعوا المراسلة وقاموا بضربي بواسطة "ماتراك" وهشموا نظارتي الطبية رغم انني اعلمتهم بانني صحفي، كما عمدوا الى تمزيق حافظة اوراقي حين هممت بتقديم بطاقة هويتي الصحفية".وأكد حمدي السويسي أن قياديا أمنيا طلب منهم إيقافه، وأنه تعرض إلى العنف اللفظي والجسدي داخل سيارة الامن وداخل المركز بمنطقة حي البحري .

وأضاف السويسي "لم يتم إعلامي إذا ما كنت في حالة إيقاف ام لا وحين استفسرت عن حالتي وأردت استرجاع هاتفي لإعلام أهلي شتمني أحد اعوان الامن وطالبني بعدم التحرك من الكرسي رغم أنني أخبرته عن عدم قدرتي على الجلوس بسبب الالم الذي خلفه ضربي على مستوى اليد، وتم محو كل البيانات من هاتفي، كما تعرض زميلي مهدي بن عمر رئيس تحرير إذاعة "ديوان أف أم " إلى الدفع والشتم من قبل عون امن حين جاء للاستفسار عن سبب إيقافي".