الإعلان عن موعد جلسة عامّة للتداول في امتناع رئيس الجمهوريّة عن ختم قانون المحكمة الدّستوريّة
كما قرر المكتب خلال اجتماع عقده ظهر اليوم الاثنين النظر في مشاريع القوانين التالية:
-مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي
-مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
كما قرّر المكتب عقد جلسة عامة أيام 6 و 7 و8 جويلية 2021 للنظر في مشاريع القوانين التالية: مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة و مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي
- مشروع قانون يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي
وأحال المكتب خلال هذا الاجتماع على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
