الائتلاف التربوي التونسي : توجه من السلطة للتضييق على المجتمع المدني
وأعرب الائتلاف التربوي عن رفضه لأي شكل من الأشكال الإنفرادية في صياغة مقترح هذا القانون وفرضه دون احترام للصيغ التشاركيّة الديمقراطية الضامنة لاستقلالية العمل الجمعياتي ولدوره الرقابي ولحقه في مناقشة السياسات والخيارات العامة في كل المجالات، منتقدا كل محاولات التضييق على حرية تكوين الجمعيات وعلى أنشطتها أو إخضاعها إلى الرقابة المجحفة من قبل السلطة التنفيذية.
ودعا في ذات السياق إلى تفعيل عمل الأجهزة الرقابية في خصوص التمويل الداخلي والخارجي والتثبت الدقيق في مصادره والأطراف القائمة به منعا لأي علاقات أو أجندات مشبوهة تمس من المصالح الوطنية العليا أو تعمل على تمرير التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي وتنال من استقلالية القرار السيادي الوطني.
وبين أن أغلب الجمعيات رأت في مشروع هذا القانون توجها من السلطة السياسيّة الحاكمة نحو التضييق على منظمات المجتمع المدني نشاطا وتمويلا وممارسة لدورها الرقابي واضطلاعا بحقها في مناقشة الخيارات والسياسات المنتهجة ونقدها وإبداء مواقفها منها والمشاركة الفعليّة في تصويبها أو اقتراح بدائل عنها، حسب نص البيان.
واعتبرت الجمعيات، وفق ذات البيان، أن مشروع هذا القانون فيه محاولة للالتفاف على المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الصادر عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي بتاريخ 24 سبتمبر 2011.
( وات)
