الاتحاد العام لطلبة تونس يدعو إلى الحد من سلطة مجلس الجامعات

وأضاف الاتحاد، في بيان أصدره مؤخّرا، أن المجالس العلمية تعمل خارج المصلحة العامة، مقترحا تمكين ممثّلي الطلبة من سلطة تقريرية مع بقية مكوّنات المجلس العلمي وتمكينهم من بطاقة صفة رسمية تخوّل لهم التواصل مع الأطراف المتداخلة في الشّأن الجامعي ومراجعة القانون الانتخابي للمجالس العلمية وإشراك الطلبة في تعديل تركيبتها وفرض الشّفافية ونشر محاضر الاجتماعات، وتمكين الطلبة من متابعتها.

وحول ملف الطلبة التونسيين بالخارج فلفت الاتحاد إلى أن آلاف الطلبة التونسيين الدارسين بالخارج يعانون من ضعف فادح في الخدمات القنصلية وغياب شبه تام للمتابعة من قبل التمثيليات الدبلوماسية التونسية، إذ تتكرر شكاوى الطلبة من عراقيل إدارية، وتأخير في الوثائق، وصعوبات في التواصل مع السفارات والقنصليات، مما يجعلهم في وضعية هشّة، خاصة في أوقات الأزمات أو الحاجيات المستعجلة.

وطالب بإحداث خلية دبلوماسية خاصة بمتابعة شؤون الطلبة بالخارج في كل سفارة أو قنصلية تونسية وتوفير منصات رقمية فعّالة لتسهيل الخدمات الإدارية عن بعد وضمان تمثيلية طلابية استشارية بالخارج تعكس انشغالات الطلبة وتكون همزة وصل مع الدولة و إبرام اتفاقيات دعم خاصة بين تونس والدول المستضيفة للطلبة التونسيين لضمان حقوقهم.

ودعا من ناحية أخرى إلى وضع خطة وطنية عاجلة لتوسيع طاقة الإيواء بالمبيتات الجامعية، خاصة في جندوبة، قبلي، نابل، القصرين، وسيدي بوزيد، وتغيير الشروط التعجيزية للمنحة الجامعية والترفيع في قيمتها وفي عدد الطلبة المنتفعين بها. كما طالب برصد ميزانية خاصة لصيانة البنية التحتية للمبيتات والمطاعم، مع جدول زمني واضح، فضلا عن تعزيز الموارد البشرية بالمبيتات والمطاعم الجامعية من أجل تمكين الطلبة من خدمات جامعية متكاملة ( وجبة غذاء وعشاء بكل المطاعم/ طواقم عمل كاملة في كل المبيتات ( وإطلاق برنامج وطني لـتعصير أثاث المبيتات وتوفير ظروف عيش كريمة وتعميم السخانات والتدفئة بالمبيتات خاصة في الشمال الغربي و ضبط كراس شروط موحد.

وفي ما يتعلق بمنظومة "إمد"، فقد دعا الاتحاد الى إطلاق حوار وطني شامل حول مستقبل التعليم العالي بمشاركة الطلبة والأساتذة ونقابات التعليم وتقييم تجربة إمد بعد أكثر من 20 سنة من تطبيقها، وطرح البدائل الممكنة ودمج التكوين الأكاديمي بالتكوين المهني والرقمي والميداني و إنهاء الفصل بين التكوين النظري والواقع الاجتماعي والاقتصادي.

وبخصوص النقل الجامعي، فقد نادى بإطلاق بطاقة نقل جامعية موحدة ومدعومة تغطي مختلف وسائل النقل ووضع خطة لإحداث خطوط جديدة حسب الكثافة الطلابية، وربط الجامعات بالمبيتات وتشكيل لجان متابعة جهوية بمشاركة الطلبة لتقييم النقل وتقديم المقترحات شهريًا ومراجعة نموذج تسيير شركة النقل بين المدن، وإجبارها على اعتماد حلول مرنة مع المنظمات.