عصام شوشان: بيان رئيسة الحكومة حمل عناوين كبرى دون آليات تنفيذ ملموسة

 وأوضح شوشان، في تصريح لديوان اف ام، أن الفرضيات التي بُني عليها ميزانية الدولة لسنة 2026 لم تتحقق؛ حيث تم الاستناد إلى نسبة نمو متوقعة بـ 3.3%، في حين تُشير النتائج المنتظرة في أواخر السنة إلى عدم تجاوزها 2.7%. 

كما شدد على أن التوجهات والفرضيات المطروحة لسنة 2027 تفتقر إلى إجابات واضحة بشأن القدرات المالية المتاحة لتحقيقها.  

 وأضاف عضو لجنة المالية أن هناك ملفات رئيسية تتكرر سنوياً دون تحقيق أهدافها المرجوة:  

القطاعات الإنتاجية والتحول الرقمي: أشار إلى استمرار طرح ملفات مثل التحول الرقمي وتطوير قطاع الفسفاط بشركة قفصة، مؤكداً أن الأهداف المحددة (مثل التطلع لإنتاج 4.2 مليون طن) لم تتحقق على مدى السنوات الماضية. 

القدرة الشرائية للمواطن: انتقد غياب إجراءات موضوعية وعلمية ملموسة لدعم القدرة الشرائية — سواء عبر تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) أو رفع الدخل الفردي للمواطنين. 

 تشغيل الكفاءات وخريجي الجامعات: استغرب عدم وجود رؤية إستراتيجية لاستيعاب الكفاءات والجامعيين والتكمن من إدماجهم في بناء الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاع الهندسة الذي تحتل فيه تونس مراتب متقدمة عالمياً.  

 الاستثمار المحلي والأجنبي: أكد تراجع نسب الاستثمار الداخلي والخارجي (إلى 1.4% و1.7%) مقارنة بالأهداف المعلنة في الميزان الاقتصادي، مما يعكس الفجوة بين الشعارات والنتائج المسجلة.  

 وخلص عصام شوشان إلى أن البيان الاقتصادي ركز على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في: دعم الاستثمار، التحول الرقمي، ودعم المبادر الذاتي والمؤسسات الناشئة، لكنه بقي في إطاره العام دون التأسيس لخطط عمل عملية وملموسة.