الاثنين القادم: جلسة عامة للبرلمان للنظر في اتفاقية الضمان الاجتماعي مع مقاطعة الكيبيك

وتهم هذه الاتفاقية العملة الأجراء والعملة غير الأجراء وأعوان القطاع العام والطلبة وهي تتعلق بالتأمين على العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة في القطاع الخاص وقوانين النظام الاجتماعي المنطبق على أعوان القطاع العام ونظام جبر أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية والتأمينات الاجتماعية.

وتهدف المذكرة إلى إرساء المساواة في المعاملة مع مواطني البلدان المشغلة بحيث ينتفع العمال التونسيون بنفس الحقوق التي ينتفع بها العمال أصيلي مقاطعة الكيبك، كما أنها ستمكّن الطلبة التونسيين من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية.

وتندرج مذكرة التفاهم ضمن مقاربة ترمي إلى تعزيز رصيد الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي التي أبرمتها تونس مع بلدان الإقامة قصد حماية العمال المهاجرين وضمان تغطية اجتماعية ملائمة لفائدتهم ولأفراد عائلاتهم حسب وزارة الشؤون الاجتماعية.