الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان الاستشفائيون متمسكون باضراب يوم 15 جويلية 2020

وجددت بلحاج خلال ندوة صحفية صباح اليوم الاربعاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على تمسك الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان الاستشفائيين بتنفيذ الإضراب العام القطاعي المقرر كامل يوم الاربعاء 15 جويلية 2020 مضيفة إن اتخاذ قرار الإضراب "لم يكن بالامر السهل وكان اضطرارا دفعنا إليه الوضع الكارثي الذي وصلت إليه المستشفيات التي باتت عاجزة عن توفير الأساسيات".
ودعت الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى سداد ديونه لدى المستشفيات كأولوية قصوى حتى تستمر هذه المؤسسات في تقديم خدماتها.
وذكرت بان مطالب نقابة الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان الاستشفائيين تتمثل بالأساس في إعادة الاعتبار للمستشفى العمومي والاعتراف بقيمة الاطباء الاستشفائيين الجامعيين في التعليم العالي وعدم تطبيق الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية باعتبار خصوصية هذه المهنة والشروع في إصلاح شامل للمنظومة الصحية في ظل تدهور ظروف العمل وإفلاس المستشفيات.
كما يدعو مهنيو القطاع إلى تطبيق الاتفاقيات الممضاة مع وزارة الصحة والتصدي الجدي للعزوف المتنامي للأطباء عن العمل في المستشفيات الجامعية ورفض كل مسعى لخوصصة التعليم الطبي وطب الاسنان والصيدلة.
ونقلت الكاتبة العامة للنقابة أهم مؤشرات الوضع الكارثي للمستشفيات العمومية التي قالت إنها "أصبحت تعيش أزمة مالية وأزمة حوكمة وأزمة رأسمال بشري"، مشيرة إلى ان المراكز الاستشفائية تعاني حالة مزرية من المديونية أثرت بصفة خطيرة على جودة الرعاية المسداة حيث تبلغ ديون مستشفى الرابطة ما يقارب 40 مليون دينار وديون مستشفى المنجي سليم 22 مليون دينار.
وذكرت بأن حوالي 80 بالمائة من التونسيين يترددون على المستشفى العمومي في حين أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لا يخصص له إلا 20 بالمائة من ميزانية الرعاية الصحية، كما أن المستشفى يستقبل ما بين 8 و10 في المائة من المواطنين الذين لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية و24 بالمائة من المرضى الذين لديهم بطاقات تعريفة منخفضة ورعاية مجانية.
ونبهت بلحاج إلى خطورة الوضع المتعلق بعزوف الأطباء عن العمل في القطاع العام وتوجهه إما نحو القطاع الخاص او نحو الهجرة إلى الخارج، مذكرة بأن عدد الاستشفائيين الجامعيين يبلغ 2815 طبيبا، اتجه من بينهم 490 إلى التعاون الفني كما انتقل العديد منهم الى القطاع الخاص، مما سيطرح إشكالا على المدى القريب على مستوى الديموغرافيا الطبية.
كما اعتبرت ان الحديث عن خوصصة تعليم الدراسات الطبية هو خط أحمر ولا يمكن الخوض فيه بتاتا لأنه سيكون الضربة النهائية لقطاع مازال يقف صامدا فقط لأن المستشفيات الجامعية مازالت المكان الوحيد للتدريس.