وزير التعليم العالي: إعداد نص لتجريم الانتحال الأكاديمي و الشروع في إصلاح منظومة الدكتوراه
وقال بلعيد، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصّصت للحوار معه، إنّ وزارة التعليم العالي انطلقت في تنفيذ جملة من المشاريع الإصلاحية ذات البعد الاستراتيجي، مبينا أنّ هذه الإصلاحات شملت ثلاثة محاور رئيسية ترتكز على التعليم العالي، والبحث العلمي، والخدمات الجامعية، إلى جانب ملفات الحوكمة، التحول الرقمي، ومناظرات الانتداب الخاصة بالدكاترة والأساتذة الباحثين.
وفي ما يخص منظومة الدكتوراه، كشف بلعيد عن إعداد مشروع نص يهدف إلى إصلاح شامل لدراسات الدكتوراه، يشمل إرساء صيغ جديدة لإدماج التميز الأكاديمي في هذه المرحلة من التعليم العالي، سواء من حيث معايير الانتقاء أو ظروف التكوين، إلى جانب مأسسة البحث العلمي التطبيقي لفائدة طلبة الدكتوراه، بما يسهم في ربط الجامعة بالنسيج الاقتصادي.
وعلى مستوى التكوين الجامعي، أفاد وزير التعليم العالي بأن مشروع أمر يتعلق بإعادة هيكلة المسالك التأهيلية قد تم إعداده وتقديمه إلى رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أنّ المشروع يندرج في إطار دعم ملاءمة التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل ومن المنتظر أن ينظر فيه المجلس الأعلى للتربية والتعليم قريبا.
وفي سياق متصل، أعلن بلعيد عن الانتهاء من إعداد مشروع أمر خاص بإصلاح التكوين الهندسي، ينص على إعادة تنظيم شهادة المهندس الوطنية في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا بنظام يمتد على 5 سنوات دون المرور بمرحلة الدراسات التحضيرية، مضيفا إن هذا الإصلاح ينبني على نتائج دراسة استراتيجية شاملة تم إصدارها ضمن "الكتاب الأبيض" الخاص بمنظومة التكوين الهندسي.
