الانتهاء قريبا من القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس

قالت مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي الرقيق اليوم الأربعاء إن رئاسة الجمهورية تعمل على الانتهاء من إعداد جملة من مشاريع القوانين أبرزها القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الذي عاد إلى رئاسة الجمهورية بعد أن تم عرضه على الحكومة وفق قولها في تصريح صحفي على هامش جلسة الاستماع لها في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، بخصوص مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2019.

وأفادت اللومي بأن مشروع القانون المتعلق بالطوارئ سيشهد تغييرات هامة مقارنة بالأمر المعمول به حاليا مبينة أن مشروع القانون سيفرض على الولاة ومختلف السلط الرجوع الى مجلس الأمن القومي لتابع لرئاسة الجمهورية عند إقرار حالة الطوارئ مع الأخذ بعين الاعتبار المسائل المتصلة بالحريات العامة والخاصة.
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قررالتمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدّة شهر بداية من 7 نوفمبر الجاري وإلى غاية 6 ديسمبر القادم .

ويشار إلى أن تونس تعيش على وقع التمديد في حالة الطوارئ منذ نوفمبر 2015 دون انقطاع.