البحار في تونس: بين ضعف المردودية وغياب التامين في الكوارث

اغلب ملفات غرق البحارة في تونس لم تحظى بتعويضات مادية

تشهد البلاد التونسية كل سنة مجموعة من الحوادث المأساوية في البحر والتي خلفت في اغلبها عددا من الضحايا واخرها التي جدت بسواحل المحرس وراح ضحيتها بحارين اصيلي ولاية المهدية واخر من ولاية صفاقس فيما تم انقاذ 8 بحارة تم نقلهم الى المستشفى الجهوي بصفاقس لتلقي الإسعافات اللازمة وفق ما افاد به المكلف بالصيد البحري بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صالح هديدر موضحا ان مثل هذه المآسي تندرج في اطار الحوادث الشغلية والتي من الطبيعي ان يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الا ان اغلب الملفات المعنية لم تنل حقها من التعويض المادي باعتبار ان البحار يمثل الحلقة الأضعف في الدورة الاقتصادية في تونس.

كما اكد هديدر ان منظومة التامين في المجال البحري لم تراعي المعاناة والمخاطر الكبيرة التي يتعرض لها البحار إضافة الى المدخول المتواضع للعاملين في هذا المجال واقتصار مدة العمل على 160 يوما في السنة كحد أقصى بالنظر الى العوامل المناخية وأشغال صيانة المركب وهو ما افضى الى محدودية التغطية الاجتماعية للعاملين ان وجدت مؤكدا على ضرورة استحداث استراتيجية وطنية حول مهنة البحار ومجالات التامين والتأهيل.

القانون التونسي: مهنة البحار منظمة في مجلة الشغل البحري

خص المشرع التونسي مهنة البحار بمجلة الشغل البحري والتي تتضمن القوانين المنظمة للمهنة والعلاقات الشغلية بين المجهزين والبحريين الى جانب واجبات وحقوق العاملين في القطاع.

وتنص المجلة في الفصل 95 أن المجهز مطالب بدفع غرامة مالية تساوي أجرا كاملا عن الشهرين الأولين ونصف الأجر عن الشهرين المواليين لكل بحري مصاب بمرض أو بجرح، وينتهي إلتزام المجهز إما عند شفاء البحري أو ثبوت الصبغة المستديمة لمرضه أو لعجزه أو عندما يصبح في عهدة مؤسسة ضمان إجتماعي.

في حالة الغرق: شركات التامين وعلاقتها بالبحار  

يفرض المشرع التونسي على صاحب المركب او المجهز القيام بعملية التامين لدى احدى المؤسسات المختصة كما هو الشأن للجولان في البر وتتراوح أسعار التأمين بين 500 د والفي دينار بالنسبة للمراكب الصغيرة والمتوسطة والمعدة للصيد البحري وفق ما افاد به الخبير المستشار في مجال التامين كمال الشيباني ويتم اعتماد قيمة التامين وفق حالة المركب والمعدات المستغلة للعمل في المجال البحري حسب تقرير يقدمه خبير مختص في المجال.

وأضاف الشيباني ان عملية التعويض المادي لأصحاب المراكب في حالة الحوادث البحرية تتم اعتمادا على تقرير مفصل حول الحادثة وتعمد خلالها شركات التأمين الى انتشال المركب الغارق في صورة غرقه في أعماق مقبولة والقيام بأعمال الصيانة او التعويض الكامل في صورة استحالة عملية استخراج المركب من قاع البحار موضحا ان عملية التعويض تكون في اغلب الحالات بعد استيفاء جميع مراحل التقاضي القانونية وتكون قيمتها كبيرة جدا بالنظر الى تكلفة المركب وتجهيزاته أما بالنسبة لطاقم الباخرة فتتكفل الصناديق الاجتماعية عملية التغطية او التعويض المادي.