البرلمان: مقترح قانون يهدف إلى حوكمة الزمن المدرسي والعمل بنظام الحصة الواحدة
ويهدف مقترح القانون، الوارد في سبعة فصول وكان تقدم به عدد من النواب، إلى اعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية بما "يحقق التوازن الزمني ويحدّ من الإرهاق المدرسي ويرتقي جودة التعليم والظروف التربوية".
وأوضح أصحاب المبادرة، في وثيقة شرح الأسباب، أن هذا المقترح يأتي باعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، قصد "الحد من الإرهاق الدراسي، وتحقيق التوازن الزمني للتلاميذ، وتوفير ظروف أفضل للعمل التربوي".
وأضافوا أن المقترح جاء في إطار العمل على إصلاح وحوكمة الزمن المدرسي وتخفيف العبء اليومي على التلميذ والتقليص من الهدر المدرسي وتحسين جودة الحياة داخل المؤسسات التربوية.
كما يهدف إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين ظروف العمل للأسرة التربوية، وتعزيز قدرة التلاميذ على التركيز والتحصيل، وفتح المجال للأنشطة التكميلية في الفضاءات المدرسية أو المجتمعية.
وقدموا في هذا السياق بعض التجارب المقارنة، مثل فنلندا أين تعتمد المدارس نظام الحصة الواحدة، حيث لايتجاوز الزمن المدرسي 5 ساعات يوميا، مع تركيز على جودة التعليم وراحة التلميذ، وكذلك كندا حيث يعتمد النظام المدرسي فترات تعليمية مرنة لا تتجاوز 6 ساعات يوميا، مع وقت مخصص للأنشطة الموازية. بدورها قلصت فرنسا الزمن المدرسي في السنوات الأخيرة مع اعتماد الأربعاء كيوم دون دراسة في بعض المستويات، وتوزيع الزمن بشكل متوازن خلال الأسبوع.
ونصت فصول مقترح القانون، بالخصوص، على تنظيم اليوم الدراسي على فترة واحدة متواصلة (صباحية أو مسائية) لا تتجاوز خمس ساعات يوميّا، دون انقطاع بين الفترتين، مع إمكانية إدماج أنشطة موازية اختيارية خارج هذا التوقيت.
كما اقترح أصحاب المبادرة تطبيق أحكام هذا القانون تدريجيّا على المدارس الابتدائية العمومية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، على أن تمنح الأولوية في التنفيذ للمناطق الريفية والجهات ذات الخصاصة أو صعوبات التنقل.
ويتم ضبط التوقيت الأسبوعي بنظام الحصة الواحدة بالنسبة للمرحلة الابتدائية من الإثنين إلى الجمعة، بـ 5 ساعات يوميّا كحد أقصى، وتوزيع زمني لا يتجاوز 30 ساعة أسبوعيّا على خمسة أيام بالنسبة للإعدادي والثانوي.
وتتولى الوزارة المكلّفة بالتربية، وفق المقترح، ضبط الجدول الزمني والمواصفات التربوية وطرق تقييم التجربة. كما تضع خططا لتأهيل البنية التحتية وتوفير النقل المدرسي والتغذية عند الاقتضاء، مع تشجيع المؤسسات على تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية ورقمية وفنية بعد الحصة الرسمية بالشراكة مع المجتمع المدني والبلديات دون أن تكون إلزامية.
