لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تضبط منهجية دراسة المهمات الموكولة إليها

وتندرج الجلسة في إطار تطبيق قرار مكتب مجلس نواب الشعب عدد 20 المؤرخ في 16 أكتوبر 2026.

وخلال النقاش، أكد أعضاء اللجنتين أهمية القطاعات المعنية، ولا سيما التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، إلى جانب الخدمات والتنمية الاجتماعية، باعتبارها قطاعات أساسية لدعم الرقي الاجتماعي والحد من البطالة وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم.

وشدد النواب على ضرورة توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التنموية، وضمان نجاعة التدخلات والبرامج، بما يحقق الأهداف المرجوة ويعزز مردودية الإنفاق العمومي.

كما اتفق الحاضرون على تخصيص عشر دقائق لكل نائب لتقديم ملاحظاته ومقترحاته خلال مناقشة الميزانيات، في خطوة تهدف إلى تنظيم النقاش وضمان مشاركة النواب من الغرفتين التشريعيتين.

ودعا النواب، من جهة أخرى، إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين وتفادي تكرار المداخلات أو الخوض في الإشكاليات نفسها، بما يضمن استغلال الوقت المخصص للنقاش على أفضل وجه.

وفي ما يتعلق بالمشاريع التنموية، أكد أعضاء اللجنتين ضرورة ربط دراسة الميزانيات القطاعية بمدى تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة، والوقوف على أسباب التعطل والتأخير في الإنجاز.

كما طالبوا الجهات المعنية بتوفير معطيات دقيقة حول مدى تقدم تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030، بما يتيح تقييم نسق الإنجاز ومدى تقدم المشاريع والأهداف التنموية المرسومة.

وحضر الجلسة عن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة رئيس اللجنة عبد الرزاق عويدات، ونائب الرئيس منير الكموني، ومقرر اللجنة نجيب عكرمي، إلى جانب العضوين كمال فراح ومنال بديدة وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.