البرلمان : الحليب يثير جدلا بين نواب وممثلي اتحاد الفلاحة

وجاء هذا التوتر عقب مداخلة لمدير وحدة الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة منور الصغيري تحدث فيها عن الحليب غير المعقّم و غير المصنّع و الذي قد يتسبب في مخاطر صحية على المستهلكين. 

وقال نائب رئيس لجنة المالية بمجلس الجهات و الأقاليم أسامة سحنون في تصريح لديوان أف أم ان انسحابه من الجلسة يأتي بسبب المساس بالأمن الاجتماعي و ترويج اشاعات مغرضة مضيفا أن ممثلي اتحاد الفلاحة تحدثوا بشكل عام و لم يتطرقوا الى المشاكل الحقيقية للفلاحين و البحارة وجاؤوا لمهمة معينة وتوجيه رسائل سياسية مشفرة و تصفية حسابات سياسية، و فق تصريحه.

وأضاف سحنون أن لديه ثقة في الحليب و اللحوم  الحمراء الموجودة في السوق و الخاضعة  لرقابة سلطات الاشراف ووزارة الصحة.

و دعا عدد من النواب ممثلي اتحاد الفلاحة الى تقديم مقترحات كتابية واضحة ومد اللجنة بها في أقرب الأوقات حتى يقع دراستها من قبل البرلمان و اقتراح ادراجها صلب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة فيما تطرق نائب آخر الى المشاكل الداخلية التي يعيش على وقعها اتحاد الفلاحة.

من جانبه أوضح مدير وحدة الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري منور الصغيري في تصريح لديوان أف أم أن الحليب غير المعقّم مجهول المصدر وربما تكون بعض الضيعات غير مراقبة مشددا على ضرورة استهلاك الحليب المصنّع و المعقّم الذي تم القضاء على كل الملوثات التي يمكن أن تكون موجودة فيه.

وبخصوص استهلاك اللحوم الحمراء غير الحاملة لطابع المراقبة البيطرية بين الصغيري أنها قد تكون مصابة بالسل لذلك يجب استهلاك اللحوم المراقبة و عدم الشراء من النقاط العشوائية.

وأوضح ممثلو اتحاد الفلاحة في تفاعلهم مع النواب خلال جلسة الاستماع أن هناك انعداما شبه كامل للتواصل مع سلطات الاشراف بخصوص المشاكل القطاعية لافتين أن أغلب مقترحاتهم التي يمدون بها سلطات الاشراف كتابيا لا تحظى بالمصادقة أو الأخذ بعين الاعتبار.

ونفوا الاتهامات بتوجيه رسائل سياسية لافتين الى أن هدفهم دعم الفلاح التونسي و المستهلك و حماية الأمن الغذائي الوطني من خلال تقديم مقترحات ترمي الى ترفيع الانتاج و تحقيق الاكتفاء الغذائي.