الأكثر مشاهدة

17 23:09 2021 سبتمبر

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ اليوم 17 سبتمبر 2021 قرار من مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، ينصّ على اسناد تفويض إلى نزار عياد، متصرف عام ومدير عام إدارة مركزية مكلف بالتصرف في الموارد البشرية بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية ليمضي بالنيابة عن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.ودخل هذا القرار حيز التنفيذ من 25 أوت 2021.

على المباشر

منك نسمع
يهتم البرنامج بمشاكل المواطنين مع البلدية والمواضيع الاجتماعية المسكوت عنها
تنشيط هدى ورغمي
وطنية

البرلمان يتداول في قانون المحكمة الدستورية المردود اليه من رئيس الجمهورية

:تحديث 15 08:45 2021 أفريل
البرلمان يتداول في قانون المحكمة الدستورية المردود اليه من رئيس الجمهورية
يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 15 أفريل 2021 جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا يتضمن جدول أعمالها التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور .

ويجب على البرلمان في القراءة الثانية للقانون أن يصادق عليه بثلاثة أخماس أعضائه و في صورة لم يتم ذلك فان التعديلات المدخلة على القانون ستسقط .

وشملت التنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدستورية اساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور مجلس النواب الى انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة اخماس في ثلاث دورات متتالية في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات.


كم ألغيت احكام الفقرة الفرعية الاولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.


كما تم التصويت على مقترح ينص على ان تحذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام   بردّ القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الى البرلمان بعد تنقيحه في 25 مارس 2021 بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.

يشار الى أن رئيس الدولة علّل لجوئه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014 و التي تنص على أنه '...يتم في أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.

آخر الأخبار

منذ دقائق 3

قالت صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان رئيس الجمهورية قيس سعيد سيصدر خلال الأيام القادمة مجموعة من القرارات المتعلقة بالوضعين السياسي والاجتماعي ... يتمثل أهمها في تعليق ابواب السلطة التنفيذية والتشريعية وتعويضها بأحكام انتقالية تنظم ممارستها من قبل رئاسة الجمهورية.

منذ دقائق 7

تنطلق الصحة العسكرية غدا الأربعاء في حملة تلقيح جديدة في ولاية قابس بالاشتراك مع الادارة الجهوية للصحة بقابس

منذ دقيقة 22

قال النائب في البرلمان عن حزب تحيا تونس مصطفى بن أحمد ان خطاب الرئيس ليلة البارحة ليس فيه أي جديد يذكر حيث قال نفس الكلام بخصوص برنامجه في مناسبات سابقة.

{}