البرلمان يصادق على توسيع منظومة التعويض لفائدة العاملين في قطاع الصيد البحري

وينص المقترح على إضافة فقرة ثانية للفصل الثالث من القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلّق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري الساحلي وبتمويلها حيث "ينتفع العاملون بقطاع الصيد البحري الساحلي والتقليدي بالمساعدات المخصّصة لفترة الراحة البيولوجية للمساهمة في تمويل التعويضات المترتبة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية اللاحقة بهم أثناء مباشرتهم لنشاطهم المهني والتعويضات المستوجبة في حالات الوفاة أو الغرق أو الفقدان في البحر". 

وأوضحت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن كل ما هو تأمين على الحياة أو تعويض عن الحوادث مجاله التأمين مبيّنة أن مجال تدخل صندوق تمويل الراحة البيلوجية في قطاع الصيد البحري ليس متعلّقا بالتأمين.