البرلمان يصادق على مشروع القانون المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة برمته

ونحج البرلمان في اضافة فصلين جديدين (41 و42) لمشروع القانون والمصادقة عليهما وعلى الفصل 13 الذي تم اسقاطه معدلا ب123 صوتا لصالح التعديل دون احتفاظ ودون رفض وكذلك الفصل 9 معدلا بــ 123 صوتا لصالح التعديل دون احتفاظ ودون رفض.
ويضبط القانون الأساسي مهام هذه الهيئة الدستورية وصلاحياتها وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها علما ان البرلمان نظر في القانون خلال عدة جلسات عامة إلى جانب عقد جلسات استماع على مستوى اللجان.
وتعد هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة من بين أهم الهيئات الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد لتونس وهي هيئة تعني بالجوانب التنموية وتلعب دورا استشاريا في مجالات تتصل بالقوانين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتضع الهيئة في إطار ممارسة مهامها آليات من أجل تشريك واسع للجهات المعنية وللمجتمع المدني بما في ذلك تنظيم استشارات وطنية وحلقات نقاش عامة أو قطاعية حول المواضيع الراجعة لها بالنظر.
وتسعى الهيئة إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة وضمان احترام مقوماتها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي على أساس التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتتولى الهيئة في هذا الاطار نشر ثقافة التنمية المستدامة وضمان احترام مقوماتها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

وات