البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤكد على مواصلة دعم المشاريع والمؤسسات في تونس
وقدّم رئيس الحكومة بالمناسبة ثوابت وأسس مقاربة رئيس الجمهوريّة في القيام بالإصلاحات الضرورية لتعزيز أسس الدّولة الاجتماعيّة وإعادة الاعتبار للمرافق العموميّة خاصّة الحيويّة منها كالنّقل والصحّة والتّعليم وغيرها وسنّ التّشريعات والإجراءات الكفيلة بحفز الاستثمار والرفع من جاذبيّة الوجهة الاستثماريّة التونسيّة لاسيما في قطاعات النّقل والطّاقات المتجدّدة والمناجم وتحلية المياه والصحّة والبنية التحتيّة والتكنولوجيّات الحديثة والرقمنة.
وأعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه لمستوى التّعاون القائم بين المؤسّسة البنكيّة والدّولة التّونسيّة في هذه المرحلة الهامّة التي تشهد زخما لمراجعة وتطوير التّشريعات لدفع وحفز الاستثمار العموميّ والخاص وتسريع إنجاز المشاريع العموميّة الكبرى ضمن إطار قانوني مرن وجاذب، متطلعا إلى أن يشهد هذا التعاون مزيدا من التطوّر والتّنوع وأن يشمل مجالات وفرص أخرى واعدة مثل التّجديد التّكنولوجي والاقتصاد الأخضر وتعزيز الأمن الطّاقي في إطار مقاربة تعزّز الإدماج الاقتصادي للشّباب والمرأة من خلال التّشجيع على المبادرة الخاصّة من جهة وتوفير الحماية الاجتماعيّة الشاملة من جهة أخرى.
من جهته، أشاد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتّنمية بمناخ الثّقة الذي يسود بين الطّرفين مؤكدا على مواصلة دعم المشاريع الوطنيّة ومساندة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة وتمويل استثماراتها ضمانا لديمومتها ونجاعة مردوديّتها إلى جانب برامج تعاون وتمويل موجّهة لقطاعات الفسفاط والتحوّل الطاقي والمياه والنّقل البري والحديدي ومشاريع البنية التحتيّة.
