البنك الافريقي للتنمية :السياسة النقدية المعتمدة في تونس عقبة أمام الاستثمار
وتوقعت المؤسسة الأفريقية، في تقريرها حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا لعام 2023، تراجع العجز المالي وعجز الحساب الجاري لكن هذه التوقعات قد تصبح أسوأ، حسب تقديرها، بسبب ظروف معاكسة محتملة ناجمة بالأساس عن السياسة المالية التقييدية، وهي السياسة النقدية القائمة على الترفيع في الفائدة بتعلة مجابهة التضخم، التي تعاقب الاستثمار العام وسياق اقتصادي صعب للأسر بسبب ارتفاع الأسعار.
وبهدف تحقيق الاستقرار في إطار الاقتصاد الكلي، اكد البنك الافريقي لتنمية على وجوب اعتماد تونس استراتيجية متوسطة الأجل لخفض الدين السيادي، ووضع خطة لإعادة هيكلة المؤسسات العامة وخفض ديونها الخارجية التي تتحملها الحكومة.
وذكر البنك الافريقي للتنمية في تقريره بعدد من المؤشرات المتعلقة بالتطورات الاخيرة على صعيد الاقتصاد الكلي والمالية حيث ابرز توسع عجز الحساب الجاري من 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 5ر8 في المائة في سنة 2022 فيما تسبب اللجوء إلى الدين الداخلي في توليد ضغوط على السيولة المصرفية علاوة على تدهور نوعية محافظ (قروض) المصارف الكبرى بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وضعف النمو الاقتصادي.
يذكر ان المرصد الوطني للاقتصاد كاند اكد في تقرير أصدره، في جوان الفارط، ان السياسة النقدية المعتمدة منذ 2017 تنهك دعائم الاقتصاد الوطني، وتسببت في تسجيل تونس، ارتفاعا كبيرا للدين العمومي وازدياد فاتورة التوريد وبالتالي تفاقم التضخم علاوة على توسع عجز الميزان التجاري ما افضى الى مزيد التخفيض في سعر الدينار وتقلص المدّخرات من العملة الأجنبية بنسق جدّ مهم.
ودعا المرصد في تقرير أصدره في جوان الفارط ، الى إعادة النظر في دور البنك المركزي التونسي ليكون أحد الركائز الأساسية لوضع السياسات العمومية خاصة وان فصل السياسة النقدية عن السياسات المالية والاقتصادية من خلال استقلالية البنك ساهم في إرباك وضع سياسات عمومية ناجعة وفعّالة في تحقيق تنمية اقتصادية.
ولاحظ أنه منذ سنة 2016، تاريخ دخول قانون استقلالية البنك المركزي حيّز النّفاذ، لم يكن لهذه الاستقلالية أي تأثير إيجابي على معدل التضخم في تونس بالرغم من أن مهمة استقرار الأسعار تعتبر المهمة الرئيسية والوحيدة بعهدة البنك.
(وات)
