البوغديري: لن نطالب بالزيادة في أجور العاملين في السياحة ولكن..

وأكد البوغديري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم السبت، أن الاتحاد سيقتصر على المطالبة بتحسين الجوانب الترتيبية التي تهم تنظيم سلم الرتب والترقيات وحرية العمل النقابي خلال جولة المفاوضات القطاعية للسياحة.
وذكر أن استثناء هذا القطاع من المطالبة بالرفع في الأجور يهدف الى مساندة النشاط السياحي كونه أكثر الأنشطة تضررا مع دعمه في استعادة النمو توزايا مع استرجاع الرحلات السياحية لنشاطها العادي.
وأكد في المقابل، ان المنظمة العمالية تراعي خصوصيات كل قطاع على حدة ولن تدعو الى مطالب ذات انعكاس مالي في الأنشطة المتضررة لكنها ستطالب بالزيادة في الأجور لقطاعات راكمت الأرباح.
ومن بين هذه الانشطة المشمولة، المصحات والمساحات التجارية الكبرى ومؤسسات الصناعات الغذائية وشركات المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية وانشطة صناعات المواد البلاستيكية والالكترونيك...
وأفاد، ان عدد من النقابات الأساسية بعدة مؤسسات القطاع الخاص شرعت في عقد اتفاقيات للزيادة في الأجور لسنتي 2020 و2021 برعاية من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل.
وبين البوغديري ان اتحاد الشغل تحلى بكل أشكال ضبط النفس من خلال دعواته المتكررة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الى اطلاق جولة من المفاوضات للزيادة في أجور القطاع الخاص لسنتي 2020 و2021 .
وحذر من أن عدم الاسراع باطلاق التفاوض على مستوى مركزي سيدفع بالقواعد النقابية الى التحرك مما سيولد ما وصفه ب"التوتر الاجتماعي".
وحمل اتحاد الصناعة والتجارة مسؤولية التوترات الاجتماعية ان حصلت نظرا لعدم استجابته لعدة مراسلات وجهها اتحاد الشغل الى وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل دعوة اللجنة المركزية للتفاوض للانعقاد رغم وجود اتفاق على اطلاق جولة المفاوضات حول الزيادة في الأجور منذ مارس 2020.
ولئن اعتبر النقابي،أن جائحة كورونا قد فرضت ارجاء التفاوض خلال الفترة السابقة الا انه وصف تعاطي منظمة الأعراف مع الدعوة الى المفاوضات ب"التلكؤ" الذي لا يراعي تردي الوضع الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص.
ولاحظ،ان أعوان القطاع الخاص مثلو أكثر الفئات انظباطا وانتاجية خلال فترة انتشار كورونا وطيلة مدة الحجر الصحي الشامل الذي عاشته تونس، ذلك أن هؤلاء العمال واصلوا العمل ولم ينقطع نشاطهم مطلقا خلافا لقطاعات أخرى .