التدقيق في المشاريع العمومية: استكمال 2557 مشروعاً ودخولها حيّز الاستغلال بنسبة 43% إلى موفى سبتمبر 2026
وأضاف أن عملية التدقيق التي قامت بها مصالح رئاسة الحكومة فيما يتعلق بالمشاريع العمومية أفضت إلى 5870 مشروعا عموميا من بينها حوالي 2557 مشروعا تمّ استكمالها ودخلت حيّز الاستغلال خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى موفى سبتمبر 2026 بما يعاجل 43 بالمائة من المشاريع المرصودة.
ولفت مدير ديوان رئيسة الحكومة إلى أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يتصل مباشرة بالتسريع في إنجاز المش اريع المعطلة.
كما أبرز أن عملية الرقابة والمتابعة تندرج ضمن الأعمال الأفقية لرئاسة الحكومة، ويتجه العمل في تركيز لوحة قيادة تضمن متابعة إنجاز وتنفيذ المشاريع، وتهدف هذه الآلية لتوفير معطيات آنية ومحينة تساعد على إتخاذ القرارات وتفادي النقائص والإخلالات وتحديد المسؤوليات والآجال المرتبطة بتنفيذها.
وأوضح أن إستراتيجية رئاسة الحكومة فيما يتعلق بتحسين حوكمة المؤسسات العمومية تقوم على مقاربة إصلاحية تعتمد جملة من الآليات على غرار ربط المسؤولية بالنتائج وإعداد برامج لإعادة الهيكلة وإصلاح منظومات الاستغلال وتفعيل مؤسسات متخصصة في الإستراتيجية والمخاطر.
كما اعتبر أن الإصلاح المالي يشكّل أحد الجوانب الأساسية في حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، وتطوير المنظومات الإعلامية وتبرير الأرصدة وتصفية الحسابات العالقة وضبط روزنامة للامتثال للتشريع الجاري به العمل.
