التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية بتونس و المعهد الدبلوماسي البرازيلي
كما تسلم نبيل عمّار من ماورو فييرا رسالة شخصية موجهة إلى رئيس الجمهورية من الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.
كما اتفق الجانبان على ضرورة تفعيل آليات العمل المشترك خلال الفترة القادمة وخاصة عقد الدورة الخامسة للجنة التشاور السياسي وذلك اعداداً لاجتماع اللجنة المشتركة، بما سيؤسس لمرحلة جديدة للشراكة التونسية البرازيلية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على أن تونس ماضية في إرساء نموذج اقتصادي ينبني على تنويع الشركاء من مختلف الفضاءات خاصّة مع الدول الصاعدة ومن بينها البرازيل، مشددا على أنّه بات من الضروري على كافة الفاعلين في البلدين استغلال الفرص المتاحة في كافة المجالات وتدعيم الإطار القانوني للتعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولويّة على غرار التربية والشباب والرياضة والنقل واللوجستيك والبيئة والتنمية المستدامة والبحث العلمي والتجديد التكنولوجي والتجارة والاستثمار.
و جدد الوزير التأكيد على موقف تونس المدافع على مركزيّة الأمم المتحدة في المنظومة الدّوليّة القائمة على أساس القانون الدّولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدّولية والمساواة والتضامن وتساوي الفرص وتحقيق النّفع للجميع دون تفريق أو استثناء.
من جهة أخرى، أكد الوزيران على تطابق موقفي بلديهما بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أدانا ما يتعرض له ولايزال الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الموغل في ممارسته اللاإنسانية وسياساته الاستيطانية وأكدا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان والرفع الكامل للحصار عن قطاع غزة لتأمين وإيصال المساعدات الغذائية والطبية للفلسطينيين.
وفي هذا الإطار، شدد نبيل عمّار مجددا على دعم تونس الثابت وغير المشروط للحقوق الكاملة والمشروعة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لابادة جماعية من الكيان الصهيوني ودعم بلادنا لصموده ضد همجية الاحتلال الغاصب من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، والمساندة المطلقة لحق دولة فلسطين في الحصول على عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة.
وقد أكّد نبيل عمّار وماورو فييرا على انسجام الموقفين التونسي والبرازيلي تجاه عديد القضايا الدّولية الأخرى مثل مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية الخضراء والأمن الغذائي ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، إلى جانب ضرورة وضع مقاربة جديدة لطرق ووسائل العمل الدّولي متعدّد الأطراف في بعديها السياسي والمالي بما يكرّس القيم المشتركة للبشريّة المتمثّلة في السلام والتّنمية والعدل والإنصاف والدّيمقراطية والحرية، مع التمسك بحق الدول في اختيار السياسات التّنموية والنّظم الاجتماعية التّي تتماشى مع ظروفها الوطنية، ومعارضة التّدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة كانت ومن قبل أيّ طرف يدّعي احتكاره للقيم والمبادئ أو الوصاية على إرادة الشعوب.
