الحسم في الملف التحكيمي المتعلّق بالبنك الفرنسي التونسي

وأشارت الوزارة، الى أنه تمت الاستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي و إيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.

وأكدت الوزارة أنها حققت هذا النجاح  عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة المتعهد بملف التقاضي و متابعتها لمختلف أطوار  أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز و الذي سبق أن أصدر في خصوصها  قراره التحكيمي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما و أن طلبات الخصيمة ناهزت 37 مليار  دينار تونسي.