ملف البنك الفرنسي التونسي
مقالات
قضت مساء اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد استكمال استنطاق متهمين اثنين في ملف الفساد المالي بالبنك الفرنسي التونسي وسماع مرافعات المحامين وطلبات المكلف العام بنزاعات الدولة
أعلن المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس قيام الدولة التونسية بداية من يوم غد الاثنين بعرض المبالغ المستوجبة في ملف البنك الفرنسي التونسي دون فوائض و مباشرة الإجراءات اللازمة من تأمين و غيرها عند الاقتضاء وذلك تبعا للقرار الصادر عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المتعلق بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي للبنك الفرنسي التونسي
قال المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس اليوم الأحد ان القرار الصادر عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المتعلق بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي للبنك الفرنسي التونسي كان عادلا و منصفا للدولة التونسية لافتا الى أن النزاع مع الشركة الخصيمة أصبح من الماضي وذلك حسب المسار الاعتيادي للإجراءات أمام المركز
أعلنت عنه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ لها اليوم السبت، أن المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية وفق
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق أن القرار التحكيمي في القضية المرفوعة أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار من قبل الشركة العربية الدولية للأعمال ضد الدولة التونسية ،في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي يعتبر من حيث المبدأ نهائيا ولا يقبل الطعن بالإستئناف
قال رئيس المركز التونسي للتحكيم والوساطة زياد غومة إن تونس خسرت مبالغ ضخمة لأنها اعتمدت على فريق من المحكمين الأجانب في قضيتي البنك الفرنسي التونسي الذي سيكلف تونس 1500 مليار حسب الاتفاق
