الحكومة تعيد مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 الى البرلمان

وتوقّع مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020  قبل سحبه سابقا عجزا في ميزانية الدولة لسنة 2020 قارب مستوى 14 بالمائة.

وقد طلبت الحكومة من البنك المركزي التونسي تمويل العجز في ميزانية الدولة فيما  اعتبر البنك أن هذا الاجراء يمكن أن يؤدي الى ارتفاع  التضخم و  مزيد تدهور قيمة الدينار .

وكان  الخبير الاقتصادي محسن حسن قال في تصريح سابق لديوان أف أم  ان القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي يسمح بتدخّل غير مباشر لتمويل خزينة الدولة معتبرا أن استقلالية البنك لا تعني عدم التدخل لتمويل عجز الميزانية