الأكثر مشاهدة

16 12:55 2026 أفريل

أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغ لها بأنها أذنت بحجز وإيقاف توزيع كميات من دفعات منتوج حليب معقم (UHT) نصف دسم، بصفة احترازية إلى حين صدور نتائج التحاليل والتثبت النهائي من الوضعية

على المباشر

وطنية

الحمادي:"ماقام به البحيري سابقا لتسييس القضاء يطبقه سعيّد اليوم"

09 13:58 2022 جوان
62a1ee38e0d0762a1ee38e0d08.jpg
أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين ، أنس الحمادي، أنهم لم يقبلوا مطلقا بقرارات الإعفاءات السابقة عندما كان نور الدين البحيري وزيرا للعدل، مشددا على أنهم ضدّ آلية الإعفاء، وأن الآلية التي استعملها البحيري سابقا لضرب القضاء وتسييسه، يعتمدها اليوم رئيس الجمهورية، حسب قوله

 

وكذّب الحمادي، في تصريح للديوان أف أم، على هامش ندوة صحفية اليوم الخميس 9 جوان 2022، كل من يقول أنهم تورطوا في قائمات قضاء أُسندت للبحيري، لافتا إلى أن هذه الأقاويل ليست سوى مغالطات، وفق قوله.

ولفت إلى أنهم كانوا في مقدمة الدفاع عن زملائهم المعفيين سنة 2012 إلى أن استردوا حقوقهم عن طريق هيئة القضاء العدلي، وفق تعبيره، قائلا "المبدأ لم يتغير وثابت منذ 2012 وإلى الآن".

وتابع قوله "اليوم للأسف رغم البناء الدستوري والضمانات التي تكرّست فيه فإن رئيس الجمهورية يدوس عليها ويتجاوزها".

آخر الأخبار

منذ دقيقة 29

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يدعم استيلاء الجيش الأميركي على جزيرة خرج الإيرانية، خوفا من وقوع خسائر بشرية هائلة

منذ دقيقة 50

دخلت شركة أهلية محلية مختصة في قطاع الفلاحة وتربية الماشية، أمس السبت 18 أفريل 2026، طور النشاط بمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين لتصبح الشركة الأهلية  الثامنة بهذه المعتمدية والسابعة في اختصاص الفلاحة، باعتبار الخصوصية الفلاحية للمنطقة، واكتساب أهلها تقاليد في المجال، وفق معتمد سيدي مخلوف فتحي بودور

منذ ساعة

أفادت رئاسة الحكومة بأن إصدار القرارات المتعلقة بضبط كيفية تنظيم المناظرات الخاصة بإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في تفعيل لأحكام الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يتم تبعا للطلبات الواردة على مصالحها من مختلف الوزرات قصد تسديد شغورات حقيقية بالمصالح الراجعة إليها بالنظر من بين الأعوان العموميين الخاضعين لأحكام قانون الوظيفة العمومية من موظفين وعملة