الدربالي يعلن عن اختتام الدورة النيابية 2024-2025 لمجلس الجهات والأقاليم
وأفاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأن هذه الدورة نُسجت تفاصيلها بالعمل والمثابرة، وشهدت حركية مميزة ومناخاً من الالتزام والمسؤولية. حيث برهن نواب هذا المجلس على جدية عالية، وحرص عميق على أداء واجبهم الدستوري والوطني، ووفاء مطلق لانتظارات الجهات ومطالب المواطنين، الذين فوّضوا لهم شرف التمثيل وواجب التعبير وفق بلاغ صادر عن المجلس.
وبين أن هذا الأداء النيابي، عكس مؤشرات إيجابية وملموسة تؤكد فاعلية هذا المجلس ومكانته الدستورية، حيث تم عقد 14 جلسة عامة حوارية، إلى جانب 21 جلسة مشتركة خُصصت للنقاش التفصيلي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، علاوة على جلسة عامة استثنائية، متميزة في رمزيتها، أدّى خلالها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليمين الدستورية.
وأضاف بأن هذه الدورة أحصت، عقد مكتب المجلس 32 اجتماعاً نُظر خلالها في قضايا تنظيمية وإدارية تهم حسن سير عمل المجلس وتطوير الأداء ، وعقد ندوة الرؤساء وممثلي الأقاليم في ثلاث مناسبات، تم خلالها الاستماع الى كل التوصيات والبرامج المقترحة من طرف رؤساء اللجان وممثلي الأقاليم.
وبين الدربالي، أنه على مستوى اللجان، فقد عرفت نشاطاً مكثفاً، حيث بلغ مجموع اجتماعاتها 210 اجتماعاً، وإدراكاً لأهمية تكوين النواب وتعزيز معارفهم، نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم 33 دورة تكوينية متخصصة، تناولت قضايا المالية العمومية، والرقابة، والتخطيط، إلى جانب سبعة أيام دراسية برلمانية توزعت على محاور ترتبط جوهرياً باختصاصات المجلس ومجالات تدخله.
واعتبر أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم مارس صلاحياته بكل مسؤولية في ما يتعلق بالدور الرقابي، حيث توجه النواب ب236 سؤالاً كتابياً إلى الجهات الحكومية والإدارية المختصة، تناولت قضايا حيوية تهمّ حياة المواطنين في مختلف ربوع الوطن، وتطرقت إلى مشاريع ومؤسسات عمومية ومواضيع تنموية ملحة.
وأشار إلى أن المجلس، حرص على تكريس المقاربة الميدانية، من خلال تنظيم 8 ملتقيات جهوية، بالتنسيق مع المجالس المنتخبة محلياً وجهوياً وإقليمياً، تخللتها زيارات ميدانية إلى مناطق ريفية ومؤسسات عمومية وخاصة، بعضها يعاني من مشاكل هيكلية ومعطلة منذ سنوات.
وقال الدربالي "إنّ إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم كغرفة برلمانية ثانية، هو تتويج لمسار وطني طويل، وتجسيد حيّ لفلسفة سياسية جديدة جاءت بها ثورة الحرية والكرامة، وكرّسها دستور الخامس والعشرين من جويلية، الذي اختاره الشعب بإرادته الحرّة كقاعدة لحكم جديد، يقطع مع المركزية المفرطة والقرار الأحادي، ويؤسس لحوكمة محلية تشاركية تقوم على البناء القاعدي يكرس حق الشعب في صناعة القرار السياسي ورسم خياراته التنموية".
وفي هذا الإطار، أكد أنّ المشروع الوطني يظلّ وفياً لجوهر معركة التحرر والسيادة، وملتزماً بالدفاع عن حق شعبنا في تقرير مصيره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على قاعدة الانتماء الوطني الصادق، والاستقلالية التامة في القرار، وعدم الارتهان لأي قوى خارجية أو حسابات ظرفية.
وبين أن ما تحقق خلال هذه الدورة لا يمكن أن يكون سوى منطلق نحو الأفضل، وهو دافع لمزيد العمل المشترك، بروح المسؤولية، والإرادة الصادقة، والاستعداد الكامل للمحطات القادمة، وفي مقدمتها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة2026 ، ومشروع مخطط التنمية للفترة 2026/2030ن، والذي سيكون اختباراً حقيقياً لمدى التزام جميعاً بالمشروع الوطني التحرري التنموي الجامع.
