الرئيس يتسلّم القوائم المالية للبنك المركزي لسنة 2024 وتقرير مراقبي الحسابات

وأكّد رئيس الجمهورية، على دور البنك المركزي التونسي في فرض تشريعات الدولة التونسية على سائر المصارف، فما يُعطى باليمين لا يقبل أن يستردّ تحت أي عنوان كان بالشّمال وعلى المصارف كلّها والعمومية منها على وجه الخصوص أن تنخرط في معركة التحرير الوطنية.

وأضاف الرئيس أن المصارف الأخرى مهما كانت مُسمّياتها محمول عليها بالقانون أن تطبّق المناشير التي يوجّهها إليها البنك المركزي.

كما ذكّر رئيس الدولة مجدّدا بالفرق بين الاستقلالية والاستقلال. فالبنك المركزي التونسي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية في المجال النقدي في ظل السياسة التي تضبطها تشريعات الدولة ومحمول عليه معاضدة المجهود الاقتصادي الوطني.

وتناول اللقاء أيضا التحكم في نسبة التضخم حيث أوضح رئيس الجمهورية أن هذا التحكّم دليل على أن الاختيارات الوطنية الخالصة هي التي أدّت إلى هذه النتيجة الإيجابية والعمل يجب أن يتضاعف بهدف تحقيق نتائج أفضل، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.