الزنزري توصي بتسهيل إجراءات وآليات تمكين المواطن التونسي من السكن اللائق
وفي مستهل اللقاء، جددت وزيرة التجهيز والإسكان تأكيدها على ضرورة ﻣراﺟﻌﺔ هياكل الحوكمة الداخلية للمؤسسات والمنشآت العمومية لضمان تطوير أساليب العمل المؤسساتي ورقمنتها ومزيد حوكمة التصرف في الموارد البشرية والمالية صلب المؤسسات والمنشآت العمومیة.
وفي ختام الجلسة أوصت سارة الزعفراني الزنزري بالعمل على الترفيع في نسق الإنتاج ومزيد الرفع من المردودية بالمؤسسات والمنشات العمومية والإسراع في إستكمال الإستراتيجية السكنية الجديدة ووضع خطة عمل لإعادة تنظيم قطاع السكن في تونس وتسهيل إجراءات وآليات تمكين المواطن التونسي من السكن اللائق كذلك تطوير منظومة الحوكمة صلب المؤسسات والمنشآت العمومية وتكريس قاعدة الجودة وتطويرها.
وأكدت العمل على رقمنة الخدمات وإرساء إدارة إلكترونية شاملة تقوم على التكنولوجيات الحديثة لتطوير نظام العمل مع الاستعمال الناجع والفعال للموارد البشرية يرتكز على الكفاءة والفاعلية والسرعة والشفافية بالإضافة إلى التكوين المستمر للموارد البشرية وترشيد الإنتدابات حسب الحاجيات الحقيقية للمؤسسات.
كما أوصت الوزيرة بضرورة تحديد الأولويات للمرحلة المقبلة واعتماد مقاربة جديدة للعمل صلب المؤسسات والمنشآت العمومية تقوم على الإستعمال الناجع والفاعل للموارد المالية والبشرية مع العمل على إيجاد السبل الكفيلة لاعتماد الشراكة بين مختلف المنشآت والمؤسسات العمومية والتوجه نحو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق المردودية المرجوة والعمل على التوجه نحو الأسواق العالمية الواعدة وانجاز مشاريع كبرى.
