السالمي: مؤسسات مالية مستعدة لإقرار زيادات في الأجور والتوجه العام يعيق التفاوض
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي استمرار تعطل الحوار الاجتماعي مع الحكومة، مشددا على أن الإضراب يمثل الوسيلة القانونية المتبقية للدفاع عن المطالب المهنية إثر انقطاع قنوات التواصل.
وبيّن السالمي في تصريح لديوان اف ام، أن عدة مؤسسات مالية وبنكية بالإضافة الى المجلس البنكي والمالي أبدوا استعدادهم لإقرار زيادات في الأجور والجلوس إلى طاولة الحوار، غير أن التوجه العام يفرض إغلاق باب التفاوض مع الهياكل النقابية.
وأضاف أن وزارة المالية رفضت الأسبوع الماضي تسلم وثيقة تتضمن مقترحات الاتحاد حول ميزانية سنة 2027 تم إعدادها بالتعاون مع خبراء قسم الدراسات، مشيرا إلى صدور تعليمات لمكتب الضبط بعدم قبول أي مراسلة تحمل شعار المنظمة الشغيلة.
وفي سياق متصل، دعا السالمي مختلف القطاعات إلى الدفاع عن حقوقها بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد، معتبرا أن استمرار غلق باب الحوار لسنوات لم يساهم في إصلاح المؤسسات العمومية والخاصة ولا يخدم مصلحة المواطنين.
من جهة أخرى، أوضح الأمين العام للمنظمة الشغيلة بخصوص قرار الإضراب العام الذي أقرته الهياكل الإدارية سابقا، أن تنفيذه يبقى خاضعا لطبيعة التطورات في كل مرحلة نضالية، رافضا اعتبار القرار ملغى.
