السالمي :"قانون المالية قلّص ميزانية الدعم من 3,2 مليار دينار إلى 700 مليون دينار فقط"

وأضاف السالمي، لدى إشرافه على أعمال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل، أن قانون المالية ينص على التقليص في ميزانية الدعم بنحو 3,2 مليار دينار، سيخصص منها فقط 700 مليون دينار للتحويلات الاجتماعية في حين ستوجه الاعتمادات الباقية أي نحو 2,5 مليار دينار لميزانية الدولة ».

وأبرز ضرورة أن يعي التونسي، اليوم بحقيقة توجهات الحكومة وما يكتنفها من «مغالطات كبرى» مشددا على أن تونس تعاني من اشكالية ازدواجية الخطاب بين الحكومة ورئيس الجمهورية، الذي يتحدث عن عدم التفريط في المؤسسات العمومية وينفي رفع الدعم في حين أن ما يتضمنه قانون المالية وما قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي يؤكد عكس ذلك.

وات