السبسي يستنكر احتكار الشاهد للسلطة التنفيذية بتوافق مع النهضة

قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، "في حال أصبح رئيس الجمهورية لا يمارس السلطة التنفيذية، يجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار مستقبلا"، (في إشارة إلى تحوير الدستور)، مؤكدا أن الفصل 71 من الدستور واضح، وينص على أن السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وذكر قايد السبسي، في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، بمناسبة إحياء الذكرى 63 للاستقلال، بأنه حدث أن مورست السلطة التنفيذية برأس واحدة، أي من قبل رئاسة الحكومة فقط "بتوافق" مع حركة النهضة، معتبرا أن تحوير الحكومة والتوجه بها مباشرة إلى البرلمان للحصول على الثقة دون المرور برئاسة الجمهورية هو أمر غير قانوني.

وأضاف قوله "لقد قبل مجلس نواب الشعب هذا التوجه الجديد، وبالتالي لم تعد السلطة التنفيذية ذات رأسين.. لقد وقع إلغاء دور رئيس الجمهورية وتجريده من مسؤولياته"، منتقدا أداء الحكومة قائلا "لوكان الأداء الحكومي جيدا وسار في الاتجاه الصحيح فلا ضير في ذلك، لكن كل المؤشرات التي كشفها محافظ البنك المركزي ووزير المالية تدل على العكس تماما، لقد تفاقمت المديونية والعجز التجاري أكثر".

وأكد رئيس الجمهورية أن "الإصلاح ما زال ممكنا"، ويجب أن يكون ذلك في كنف "الحزم والاهتمام بالموارد الطبيعية، على غرار فسفاط قفصة الذي تراجعت إنتاجيته إلى أقل من النصف عما كان عليه قبل الثورة، وكذلك إنتاج البترول الذي كان يغطي في السابق أكثر من 90 بالمائة من الحاجيات الوطنية"، وذلك بقطع النظر عن القروض التي قال "إنه لا يمكن الاستغناء عنها، لأنه من دونها تتعطل البلاد".

واعتبر في هذا السياق، أن تونس ينقصها "رجال الدولة" الذين يفكرون في مستقبل البلاد وفي الأجيال القادمة، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات عميقة وسريعة، لأنهم يختلفون عن رجال السياسة الذين لا يفكرون سوى في الإنتخابات، على حد قوله.