السيناريوهات الممكنة بعد ردّ رئيس الجمهورية لقانون المحكمة الدستورية

وقد أثار ارجاع رئيس الجمهورية القانون المعدّل للمحكمة الدستورية الى البرلمان للتداول في قراءة ثانية عديد الأسئلة حول مصير التعديلات المدخلة على القانون والسيناريوهات الممكنة في علاقة بالمسألة.

فما هو مآل قانون المحكمة الدستورية في نسخته المنقّحة؟

أوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بصفاقس معتزّ القرقوري في تصريح لديوان أف أم اليوم الأحد أن مجلس نواب الشعب سيتداول القانون في قراءة ثانية مبرزا أن تمرير القانون في المرة الثانية يتطلب المصادقة عليه بثلاثة أخماس أعضاء البرلمان باعتباره قانونا أساسيا وفي صورة لم يتم ذلك فان التعديلات المدخلة في القراءة الأولى ستسقط.

وأفاد القرقوري أنه لا توجد قراءة ثالثة لقانون حيث لا يستطيع رئيس الجمهورية ردّ القانون إذا صادق عليه البرلمان في قراءة ثانية ليحال عليه بعد ذلك مجددا لختمه.

ولفت أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية أنه حسب تعليل اللجوء الى حق الرد والذي قدّمه رئيس الجمهورية لمجلس نواب الشعب فان هناك فرضية تتمثل في عدم ختم رئيس الجمهورية للقانون حتى ولو حظي بمصادقة ثلاثة أخماس البرلمان في القراءة الثانية.

وأضاف القرقوري أنه يعتقد أن رئيس الجمهورية سيختم القانون إذا حظي بمصادقة البرلمان في القراءة الثانية.

يشار الى أن رئيس الدولة علّل لجوئه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014 و التي تنص على أنه '...يتم في أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية ' فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، حسب بلاغ سابق لرئيس الجمهورية.

التنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدستورية

وكان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.

وشملت التنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدستورية اساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور مجلس النواب الى انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة اخماس في ثلاث دورات متتالية في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات.

كم ألغيت احكام الفقرة الفرعية الاولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.

كما تم التصويت على مقترح ينص على ان تحذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.

جدير بالذكر أن البرلمان برمج عقد جلسة عامة يوم الخميس 08 أفريل 2021 لمواصلة انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين في نصيب البرلمان للمحكمة الدّستورية، على أن تعقد قبل ذلك جلسات توافقات.