الطاهري: "الاتحاد مستنفر بكامل قواه.. وليس مسؤولًا عن فشل الدولة"
وأضاف الطاهري، أن "استهداف المنظمة ليس جديداً، بل هو سياسة انتهجتها مختلف الحكومات بعد الثورة، عبر محاولات الاختراق أو الاستقطاب، أو التجريم."
واعتبر أن جوهر المشكلة لا يتعلق بأشخاص أو بقيادة معينة، بل بدور الاتحاد الوطني في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية، مشددا على أن الاتحاد لن يقبل أن يكون منظمة صامتة أمام التهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وضرب الحوار الاجتماعي وترذيل المفاوضة الجماعية.
ووصف الطاهري، إلغاء التفرغات النقابية، بـ "الوهمية"، مذكرا بأن الملف أثير في أزمنة سابقة من قبل حكومات مختلفة، مؤكدا أن التفرّغ النقابي ليس هبة ولا منّة، بل استحقاق انتزع بفضل نضالات النقابيين، وفي إطار الحوار الاجتماعي، باعتباره ضمانة لممارسة الحق النقابي والاضطلاع بالمسؤوليات النقابية، وفق تعبيره.
كما اعتبر أن الأزمة الحالية عرّت الكثير من الحقائق وأظهرت انخراط بعض الأطراف في حملات التشويه طمعا في التموقع على أنقاض المنظمة، محذّرا من أن السلطة الحالية ستواصل سياسة التضييق في ظل تعاظم المديونية والعجز، وما قد يترتب عن ذلك من إجراءات موجعة على الشعب من رفع للدعم وخصخصة المؤسسات العمومية تنفيذاً لإملاءات الدوائر المالية الدولية على حد قوله.
وردّ الطاهري على حملات التشويه واتهامات الفساد، مؤكداً أن الاتحاد ليس المسؤول عن غلاء الأسعار، أو فشل الدولة في مراقبة مسالك التوزيع أو عجزها عن توفير الأدوية الأساسية، وتشجيع التشغيل الهش ودفع الكفاءات إلى الهجرة، مضيفا أن تحميل الاتحاد هذه الأزمات يندرج في إطار مؤامرة لتأليب الرأي العام ضده وفق قوله.
وجدد الطاهري تأكيده على أن الاتحاد لم يدعُ يوما للتصادم، لكنه لن يتوانى عن بذل كل الجهود لإنقاذ تونس والدفاع عن حقوق شعبها، ومكتسباته الاقتصادية والاجتماعية والنقابية، معتبرا أن الأزمة ستنتهي، وأن الدروس ستستخلص، وأن تونس ستنتصر بتصحيات بناتها وأبنائها، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغّيلة.
